صندوق النقد لمصر: ضرورة إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للنمو وتجنب توسع الحكومة في الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولي إن من الضروري أن توفر مصر مساحة أكبر للقطاع الخاص للنمو وخلق الفرص، مع تجنب التوسع في أنشطة الشركات المملوكة للدولة داخل الاقتصاد.

وطالب الصندوق الحكومة المصرية بالانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة، من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات التي تتيح للقطاع الخاص الفرصة للنمو والازدهار، بالتزامن مع بدء استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح الصندوق، في بيان صادر بشأن ختام زيارة بعثته إلى مصر لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة، أن البعثة ناقشت مع الحكومة أهداف الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعطي الأولوية لبرنامج إصلاحي يستهدف تحويل نموذج النمو في مصر إلى اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص.

وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية اتخذت خطوات لتحسين بيئة الأعمال، خاصة في مجالي تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية، حيث أقر ممثلو القطاع الخاص بالنتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الإطار.

وأضاف الصندوق أنه خلال الفترة المقبلة يجب تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يشمل إحراز تقدم ملموس في برنامج الخصخصة، وبذل مزيد من الجهود لتحقيق تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة أو الكيانات الاقتصادية التابعة لها.