اليوم.. المركزي يحسم سعر الفائدة والخبراء منقسمون حول توقع القرار: لماذا؟

يحسم البنك المركزي اليوم الخميس قرار سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط انشقاق بين آراء المصرفيين وبنوك الاستثمار حول الخفض أو التثبيت في ظل الضغوط التضخمية المرتقبة.

يلقي هذا الانشقاق بظلاله على القائمين في لجنة السياسة النقدية التي تصوت على قرار سعر الفائدة اليوم ويتم الاتخاذ بقرار الأغلبية.

تضم لجنة السياسة النقدية 5 أعضاء هم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ونائبيه رامي أبو النجا وطارق الخولي، ونجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي سابقا عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة، وسميحة فوزي عضو غير تنفيذي.

يأتي اجتماع البنك المركزي السابع وقبل الأخير خلال 2025 بعد أن خفض سعر الفائدة 6.25% على 4 مرات منذ بداية العام الحالي آخرها 1% في أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

سيناريوهان التثبيت أو خفض أسعار الفائدة

رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي أن اللجنة ربما تتبنى أولوية "تحفيز النمو وخفض الدين" بخطوة خفض للفائدة، ستكون محدودة بمدى بين 0.5% و1% في اجتماع اليوم، ثم تلاحقه بخفض مداه 1% و1.5% في شهر ديسمبر القادم حال أن التضخم بدأ يتراجع، وذلك لتجنب إثارة أي توقعات تضخمية محتملة جديدة بعد ارتفاع معدل تضخم شهر أكتوبر.

وبالتالي، فإن توقع خفض إجمالي يبلغ 2% حتى نهاية العام، موزعة على اجتماعي 20 نوفمبر و25 ديسمبر القادمين لا يزال محتملاً وممكناً.

هذا الخفض المحدود المحتمل في اجتماع اليوم يضمن استمرار المسار نحو مستهدف 2026، مع إرسال رسالة للأسواق بأن لجنة السياسة النقدية تراقب بيانات التضخم لشهر نوفمبر قبل اتخاذ قرارات أكبر في ديسمبر.

ولأول مرة منذ أربعة أشهر، عاد معدل التضخم في مدن مصر إلى الارتفاع ليسجل 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة رفع الحكومة أسعار الوقود بعد تقليص الدعم، حيث زادت أسعار السولار والبنزين جنيهين للتر الواحد في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال عام 2025.

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إنه لا يستبعد أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار يتراوح بين 0.5% و1% في اجتماعه المقبل، مؤكدًا أن المركزي يركّز على التضخم المستقبلي وليس الماضي.

وفي المقابل، لم يستبعد نجلة أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، “لالتقاط الأنفاس والتأكد من مسار المخاطر التضخمية خلال الفترة المقبلة”.

توقعت شركة اتش سي إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، إلا أن المعطيات الاقتصادية الحالية تفتح المجال أمام خفض محتمل بمقدار 100 نقطة أساس بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

وأوضحت أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز هذا التوجه المدعوم بعدة مؤشرات إيجابية، من أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحسن صافي الأصول الأجنبية وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار.

خفض المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 625 نقطة أساس على 4 مرات بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، 2% في أغسطس و1% في أكتوبر لتهبط من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس لا يزال مفتوحًا على أكثر من سيناريو، رغم الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن السيناريو الأرجح يميل إلى تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة، خاصة في ظل زيادة التضخم فقد يفضل الترقب ودراسة أثره قبل الإقدام على أي خفض جديد.