تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء بعد استبعاد الرئيس تعويم الجنيه مجددا

كتبت- منال المصري:

قال اثنان من مسؤولي شركات الصرافة، التي تمتلك انتشارا جغرافيا واسعا، إن سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة سجل تراجعا طفيفا بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استبعاد خفض جديد للجنيه مرة أخرى في الفترة الحالية.

وأضافا أن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع من 40.5 جنيه إلى 39 جنيها بعد هدوء الطلب على شرائه وبدء نشاط تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي بشركات الصرافة مقارنة في الأيام السابقة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في تصريحات الأسبوع الماضي إلى استبعاد خيار الخفض الإضافي في سعر الجنيه خلال الفترة الحالية، وقال خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل أيام، إن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا".

وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته في الـ 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.

وذكر المصدران أن حركة التنازلات عن الريال السعودي عادت قليلا مرة أخرى مقارنة بشبه إحجام عن بيع الريال في الصرافات منذ بداية العام الجاري، بسبب تغول السوق السوداء.

كانت مصادر، قالت لمصراوي في وقت سابق، إن انطلاق موسم أداء فريضة الحج أدى إلى تفاقم الأزمة على شراء الريال السعودي بسبب زيادة الطلب عليه مقابل نقص المعروض من تنازلات العملاء، وهو ما أدى إلى استبدال طلبات العملاء بتدبير عملة أخرى لهم مثل الدولار واليورو.

وتأخر صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الأولى لبرنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار، والتي كانت من المفترض إجراؤها في مارس الماضي.

ويأتي ذلك وسط إشارات في تباطؤ مصر في إجراء بعض الإصلاحات مثل التحول لمرونة سعر الصرف بشكل مستدام، وتنفيذ برنامج لبيع عدد من الأصول من أجل جذب تدفقات من النقد الأجنبي، حيث كانت تستهدف الحكومة جذب 2 مليار دولار من بيع بعض هذه الأصول قبل نهاية يونيو الجاري.

ويربط صندوق النقد الدولي، بحسب ما أشار في عدة مناسبات، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتزام مصر باتباع سعر صرف أكثر مرونة.

وبدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2022 لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية متسببا في أزمة نقصها حتى الآن، لكن سعر الصرف عاد إلى الاستقرار خلال الشهور الأخيرة.