مشروع قانون الأحوال الشخصية.. ما رأي الشرع في قائمة المنقولات الزوجية؟

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، إنه جرت العادة لدى المصريين بتمليك الزوجة الأثاث والأجهزة وما تم الاتفاق عليه وهو المعروف بقائمة المنقولات، عوضًا عن المهر النقدي.

وأثير جدلًُا خلال الفترة الماضية، بشأن ما تم تداوله حول مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي نصت المادة (47) منه على أن كل ما يُعدّ به مسكن الزوجية يُعتبر ملكًا خاصًا للزوجة.

وأوضح كريمة في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية يعد من باب توثيق العقود وحفظ الحقوق، وهو أمر مستحب شرعًا، وتُكتب القائمة ببيان جميع الأثاث والمفروشات التي تم إعداد منزل الزوجية بها من مقدّم الصداق، أو مما اشترته الزوجة، ويوقّع الزوج عليها باعتبار أن هذه الأشياء ملك للزوجة وهي عنده على سبيل الأمانة.

ولفت إلى أن القائمة ليست ضررًا على الزوج، لأنها في الأصل جزء من مهر الزوجة، مشيرا إلى أن حال قيام الزوج بتجهيز كل شيء داخل المنزل، فإن ذلك يعد مهرا للزوجة، بدلا من إعطائه لها نقدا.

ونوه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية أمر جائز شرعًا طالما لم تستخدم كسلاح للخيانة.