هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس اللجنة يجيب

أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يتضمن أي نص يُلزم الزوج بالحصول على موافقة كتابية من زوجته الأولى قبل الزواج بأخرى، مشددًا على أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح تمامًا.

وقال رئيس اللجنة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مشروع القانون تضمن فكرة "ملحق عقد الزواج"، وهو ملحق اختياري يمكن للزوجين من خلاله الاتفاق على بعض الشروط الخاصة بينهما بعيدًا عن صلب العقد التقليدي، موضحًا أن هذا الملحق ليس إلزاميًا ولا يشترط موافقة الزوجة على التعدد.

ضوابط الزواج الثاني وموقف الشريعة

وأضاف أن المأذون ملزم قانونًا بتبصير الزوجين بحقوقهما وواجباتهما، وفقًا لنصوص قانونية ولائحة معمول بها منذ عام 1933، مشيرًا إلى أن مسألة الزواج الثاني تظل أمرًا تنظمه العلاقة والاتفاق المشترك بين الطرفين.

وأوضح المستشار عبد الرحمن محمد أن الشريعة الإسلامية تؤكد أهمية إبلاغ الزوجة بالزواج الثاني؛ حيث يتفق جميع الفقهاء على ضرورة العلم بالزواج وعدم إخفائه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مشروع القانون لم ينص مطلقًا على استخراج إذن كتابي أو موافقة مسبقة من الزوجة لإتمام الزواج الجديد.

تحفظ الأزهر والشراكة المالية بين الزوجين

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يمنح المرأة أي حقوق تخالف أحكام الشريعة، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف شارك في مراجعة عدد كبير من المواد الخاصة بالقانون ووافق عليها، ومنها المواد المتعلقة بالخطبة، والشبكة، والمحرمات، وسن الزواج، والحالات التي لا يجوز فيها إبرام العقد.

وتابع أن الأزهر أبدى تحفظًا على فكرة "ملحق عقد الزواج"؛ خوفًا من أن يتسبب في خلافات أو إحداث شرخ داخل العلاقة الزوجية، ولذلك تم التأكيد على أن هذا الملحق اختياري بالكامل وليس شرطًا لصحة عقد الزواج، مؤكدًا أن أي شرط يخالف الشريعة يُعد باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون نظم كذلك مسألة الحقوق المالية الناتجة عن "العمل المشترك" بين الزوجين أثناء فترة الزواج، موضحًا أن الأمر يتعلق بالمشروعات أو الأموال الناتجة عن شراكة واستثمار حقيقي بين الطرفين، وليس كما يُشاع بشأن حصول أحد الزوجين على مقابل مادي نظير الأعمال المنزلية.