ماسك ينتصر في معركة قانونية حول حزمة رواتب تسلا لعام 2018

واشنطن - (د ب أ):

انتصر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أمس الجمعة في معركة قانونية استمرت لسنوات حول حزمة رواتب ضخمة تعود إلى عام 2018.

وتبلغ قيمة الأسهم التي تقارب 304 ملايين سهم ما يزيد قليلا عن 146 مليار دولار بالأسعار الحالية. وألغت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير الأمريكية حكما صادرا عن محكمة أدنى كان قد أبطل حزمة الرواتب بعد دعوى قضائية من أحد المساهمين، قائلة إن إلغاء المكافأة بالكامل كان إجراءً مفرطا.

وقد منح ماسك الحق في عام 2018 في الحصول على الأسهم على 12 دفعة إذا حققت تسلا أهدافا طموحة على مدى فترة تصل إلى 10 سنوات. وحققت شركة صناعة السيارات الكهربائية تلك المعايير في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا. في ذلك الوقت، قدرت قيمة الحزمة بأكثر من 50 مليار دولار.

وكان أحد المساهمين قد طعن في حزمة التعويضات في مقر تسلا السابق في ديلاوير، وحكمت قاضية في أوائل عام 2024 بأن المكافأة كانت غير قانونية.

ودفعت القاضية بأن ماسك مارس نفوذا كبيرا وراء الكواليس في المفاوضات مع مجلس إدارة الشركة، وأن هذا لم يتم الكشف عنه بشكل كاف للمساهمين. ورد ماسك بنقل المقر الرسمي لشركة تسلا من ديلاوير إلى تكساس.

واتخذت القضية منعطفا غير عادي بعد أن وافق مساهمو تسلا مجددا على حزمة عام 2018 في اجتماع سنوي في يونيو 2024، وهذه المرة مع إفصاح أكبر في أعقاب الإجراءات القضائية البارزة. ومع ذلك، تمسكت القاضية بقرار الرفض. واستأنفت تسلا الحكم في ديلاوير، ورفعت منذ ذلك الحين سقف المتطلبات لرفع دعاوى قضائية مماثلة من المساهمين.

وفي ظل النزاع القانوني، عرضت تسلا على ماسك في أغسطس إمكانية الحصول على حزمة بديلة من 96 مليون سهم، كان بإمكانه الحصول عليها بعد عامين بسعر34ر23 دولارا للسهم - وهو نفس السعر بموجب مكافأة عام 2018 الأصلية. ومع ذلك، اشترطت تسلا أن المنحة البديلة ستكون باطلة إذا أعادت المحاكم العمل بالحزمة الأصلية.