رئيس محكمة المنصورة سابقًا: البرلمان أساء استخدام سلطة التشريع

كتب- أحمد أبو النجا:

قال المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية سابقًا، إنه لم يجرؤ أي نظام سابق على التدخل في شؤون القضاة، مشيرًا إلى أن البرلمان تعسف في استخدام الحق، والتعديلات التي أجراها على قانون "السلطة القضائية" غير مفهوم السبب الذي ورائها.

وأضاف أبو هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت مصر"، أن العرف في القضاء هو تعيين أقدم الأعضاء في رئاسة الهيئات القضائية، وهذا عرف متبع، ولا يُهم السبب من تغييره.

وأكد رئيس محكمة المنصورة الابتدائية سابقًا، أن المُشرع أسواء استعمال الحق، لأن حق التشريع هو حق أصيل للبرلمان، ولكن يجب استخدام هذا الحق في مصلحة البلد، وتعديل قانون "السلطة القضائية" بهذا الشكل لا يصب أبدا في المصلحة العامة.

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.

تسببت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.

يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.

نصت المواد، 44، 83، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.