زيادة أسعار هواتف أوبو في مصر بالتزامن مع ارتفاع الوقود وأزمة شرائح الذاكرة عالميا

رفعت شركة OPPO أسعار هواتف سلسلة OPPO Reno15 في السوق المصرية، في خطوة تأتي بالتزامن مع قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود، إلى جانب استمرار تداعيات أزمة الرقائق العالمية التي تؤثر على صناعة الهواتف الذكية.

وبحسب ما أكده أحد موظفي المبيعات في أحد الفروع، ارتفعت أسعار الهواتف بنحو 2000 جنيه تقريبا لكل جهاز ضمن الفئة المتوسطة.

وسجل سعر هاتف Reno15 سعة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية نحو 29,300 جنيه، بعد أن كان يباع بنحو 27 ألف جنيه، بينما وصل سعر النسخة الأعلى بسعة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام إلى نحو 33 ألف جنيه.

وأعلنت أوبو أنها ستبدأ اعتبارا من منتصف ليل 16 مارس رفع أسعار عدد من هواتفها منخفضة التكلفة في السوق الصينية، في خطوة ستشمل أيضا الأجهزة التي تحمل علامة OnePlus التابعة لها.

ووفقا للإعلان، ستشمل الزيادة جميع هواتف وان بلس المتاحة في السوق الصينية، إلى جانب هواتف سلسلتي A وK من أوبو، وهما الفئتان الاقتصادية والمتوسطة الموجهتان للمستخدمين الباحثين عن أجهزة بأسعار مناسبة.

في المقابل، لن تطبق الزيادة حاليا على هواتف الفئة الأعلى لدى الشركة، مثل سلسلتي Reno وFind، كما لن تتأثر الأجهزة اللوحية التي تنتجها أوبو، وهي المنتجات التي تحقق للشركة هامش ربح أعلى، بحسب تقرير نشره موقع GSMArena.

أزمة شرائح الذاكرة

لم توضح أوبو رسميا أسباب الزيادة أو نسبتها المتوقعة، إلا أن تقديرات السوق تشير إلى أن ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة يعد أحد أبرز العوامل وراء القرار.

فمع التوسع السريع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ركزت شركات تصنيع الذاكرة على إنتاج شرائح الذاكرة عالية النطاق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تقليص المعروض من شرائح الذاكرة التقليدية المستخدمة في الهواتف الذكية.

ارتفاع تكلفة تصنيع الهواتف

وأدى هذا التحول في الإنتاج إلى ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة من نوعي DRAM وNAND، وهو ما يزيد الضغوط على الشركات المصنعة للهواتف، خاصة في الفئات الاقتصادية التي تعتمد على هوامش ربح محدودة.

ووفق بيانات شركة الأبحاث International Data Corporation، تمثل شرائح الذاكرة حاليا أكثر من 20% من تكلفة تصنيع الهاتف الذكي، مقارنة بما بين 10% و15% في السابق، بينما في الهواتف منخفضة التكلفة فقد تصل هذه النسبة إلى نحو 30% من إجمالي تكلفة التصنيع.

وتشير هذه المؤشرات إلى احتمال استمرار موجة ارتفاع أسعار الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة، في حال استمر الطلب المتزايد على مكونات الذكاء الاصطناعي عالميا.