خطة لإدخال البرمجيات المفتوحة بالحكومة المصرية

كأول رد فعل على الاعتراض الكبير ضد صفقة الحكومة المصرية لشراء برمجيات بـ 40 مليون دولار أمريكي على الرغم من إمكانية إستبدالها ببرمجيات مجانية مفتوحة المصدر، استعرضت اليوم لجنة صياغة إستراتيجية استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم ملامح خطتها الإستراتيجية التي تقوم بصياغتها بهذا الشأن لدمج واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقاتها واعتمادها كإستراتيجية قومية لمصر.وأوضحت اللجنة أن تسعى لإحلال البرمجيات مفتوحة المصدر تدريجياَ محل البرامج المغلقة المصدر التي تعتمد عليها معظم الأجهزة الحكومية والهيئات في الدولة، وذلك لتحقيق مبدأ الاستقلال التكنولوجي، وتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر.وأشارت اللجنة حسب بيانها الإعلامي اليوم، إلى أن الإجتماع الذي أقيم بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد أيضاً مناقشة أهم أطر العمل التنظيمية والفنية، ووضع الخطوط العريضة، والرؤى المبدئية، والأسس العامة لخطة العمل لتنفيذ هذه الإستراتيجية خلال الفترة القادمة.حضر الاجتماع ممثلي عدد من جمعيات المجتمع المدني مثل الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، ومجموعة من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ضرورة وضع المبادئ الأساسية لإتاحة المعلومات، وإتاحة توطين التكنولوجيا في المجتمع المصري وليس استيرادها، وضمان أمان واستمرارية هذه البرمجيات، والتحول التدريجي إلى استخدام تطبيقات المصادر المفتوحة، والتوجه في هذا الشأن في الأولويات نحو القطاع الحكومي وقطاع التعليم.كما طالب بعض المشاركين الانضمام إلى فريق عمل الجنة والاستفادة من أرائهم ومقترحاتهم البناءة في هذا الصدد.هذا وقد تقرر أن يستمر عمل اللجنة لمدة عام حتى يتم الانتهاء من انجاز المهام الموكلة إليها ومتابعة تنفيذها. واجمع الحاضرون على ضرورة توفير المعلومات الكافية عن البرمجيات مفتوحة المصدر للرأي العام وطرحه كموضوع عام للمناقشة والتعريف به، وبيان أهميته للاقتصاد القومي.كما طالب الحاضرون بضرورة تنمية الطلب المحلي خلال الفترة القادمة وتبني الحكومة سياسات خاصة بتطبيق البرمجيات مفتوحة المصدر، وتفعيل دور مصر كقوة إقليمية غنية بمواردها وكوادرها البشرية مما يؤهلها لان تكون هي البوابة الرئيسية للدول العربية والإفريقية في هذا المجال.جدير بالذكر أن لجنة صياغة إستراتيجية استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر قد تم تشكيلها بقرار من وزير الاتصالات السابق بهدف وضع وصياغة إستراتيجية جديدة لاستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقاتها كإستراتيجية قومية لمصر خلال الفترة القادمة، وذلك بشكل متوازي مع استخدام البرامج المغلقة المصدر على أن يتم التحول تدريجياً نحو هذه البرمجيات وفقا للإستراتيجية الموضوعة، مع ضرورة التركيز على وضع منظومة متكاملة لتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر في مصر والبدء فعليا ًفي التحول التدريجي إليها.