هل سيلغى تخصيص الأراضي والوحدات السكنية المباعة عبر التوكيلات؟.. الإسكان توضح

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة بشأن الوحدات السكنية والأراضي المباعة عبر التوكيلات تهدف إلى تسهيل إجراءات التنازل وتقنين أوضاع المواطنين، وليس تحقيق مكاسب مالية.

وأضاف خطاب، خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خفضت الرسوم الإدارية المرتبطة بالتصرف في الوحدات والأراضي بشكل كبير، بعد أن كانت تمثل عبئًا ثقيلًا على المواطنين، حيث تراوحت هذه الرسوم سابقًا بين 2 و5% من قيمة العقار.

وأشار خطاب إلى أن القرار الجديد يمنح الحاجزين مهلة تصل إلى 6 أشهر لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية أو المهنية أو الإدارية والمحال التجارية، موضحًا أن الشخص الذي يحمل التوكيل النهائي بصلاحية "البيع والتنازل للنفس وللغير" هو المخول بإتمام هذه الإجراءات.

وتابع متحدث الإسكان، إن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو بناء قاعدة بيانات دقيقة لحصر الملكيات، وليس فرض رسوم باهظة، مؤكدًا أن الوزارة كان بإمكانها فرض شروط صارمة على غير المسددين لو كان الهدف جمع الأموال.

وشدد خطاب على أن ضريبة التصرفات العقارية تقع ضمن اختصاص وزارة المالية، موضحًا أن المالك النهائي للوحدة بعد إتمام التنازل هو المسؤول عن سدادها.

وأكد المهندس عمرو خطاب، إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه القرارات إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع ضمان تقنين أوضاع الوحدات والأراضي بما يخدم المصلحة العامة.