20% مقدم.. رئيس غرفة التطوير العقاري يعرض حل رسوم الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام مؤتمر The Investor، إن الحكومة تُبدي مرونة في التعامل مع ملف رسوم التنازل ورسوم تحسين الطرق في أراضي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تفاهمات بين وزارة الإسكان والمطورين، تهدف إلى خلق حالة من التوازن بين مصالح الدولة واحتياجات المطورين.

وأوضح شكري، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مؤتمر The Investor، أن اللائحة المطبقة على الأراضي في الساحل الشمالي، التي تضمنت فرض رسوم تنازل، كانت محل اعتراض في البداية، لكنها أصبحت مفهومة بعد شرحها، لافتًا إلى أن المطالب تتضمن جعل الرسوم في متناول الناس، عبر تقديم دفعة مقدمة بنسبة 20% وتقسيط المبالغ المتبقية على مدى خمس سنوات.

وأضاف شكري أن وضع الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي مختلف، لكون القرارات لا تُطبَّق على جميع المطورين، حيث تم استثناء مطوري هيئة المجتمعات العمرانية من بعض الرسوم، خصوصًا المشروعات التي تم إنجازها بالفعل قبل التطبيق الفعلي للقرارات.

وسلّط شكري الضوء على الاتفاقات الأخيرة، التي تقضي بأن المشروعات التي أصبحت مكتملة لم تعد خاضعة لرسوم تحسين الطرق، كما أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية تُستثنى من بعض المطالب المالية، إذ إنها شُملت بالفعل بعناصر تحسين وتسعير سابق. وأوضح أيضًا أن الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة تتراوح بين 2% و7% تُعامل وفق قوانين وأحكام الأراضي الزراعية، وليس كأراضٍ مخصصة للمطورين، وهو فرق مهم لتحديد طبيعة الرسوم والتكاليف المفروضة.

وشدّد على أهمية تدخل الدولة لتقديم التيسيرات في سداد الرسوم، مثل تمديد فترة الدفع أو تخفيض المقدم، حرصًا على تدفق السيولة لدى الشركات وعدم تعطيل المشروعات، خاصة في سوق تتعرض لضغوط من ارتفاع التكاليف وضبابية بعض السياسات.

وأشار شكري إلى أن هذه التوافقات مع وزارة الإسكان تمس مطوري الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وتعبر عن استجابة الحكومة وتفهمها للتحديات، مع التأكيد على أن المطلوب هو استقرار تشريعي وتنظيمي يجعل القرارات واضحة وسريعة التنفيذ.