رئيس "التطوير العقاري": طالبنا رئيس الوزراء بمنح تمويل عقاري للأسر بفائدة من 8 لـ 12%

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، مشددًا على أن هذا الأمر يُثار منذ أكثر من 25 عامًا دون أن تثبت صحته، لافتا إلى أنه منذ عام 2000 وحتى اليوم، يتكرر سؤال: هل هناك فقاعة عقارية في السوق المصري؟ وفي كل مرة يثبت الواقع أن السوق قوي ومستقر ولا يشهد مثل هذه الظاهرة.

وأوضح شكري أن مفهوم "الفقاعة العقارية" يرتبط بحدوث تضخم غير مبرر في أسعار العقارات، غالبًا نتيجة التوسع المفرط في التمويل العقاري، كما حدث في الأزمة العالمية عام 2008 بالولايات المتحدة. مضيفا انه في ذلك الوقت وصل التمويل العقاري إلى 105% من قيمة الوحدة، أي أن المواطن كان يحصل من البنك على قيمة الشقة كاملة بل ومبلغ إضافي، ما أدى إلى انفجار الأزمة لاحقًا بعد تحويل هذه القروض إلى أوراق مالية متداولة بشكل مبالغ فيه."

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الوضع في مصر يختلف تمامًا، فحجم التمويل العقاري لا يتجاوز 3 – 4% من حجم السوق، و 2.5% منه موجه للإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن الاجتماع الأخير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار تم الخروج منه برسائل هامة للغاية أولها أنه لاتوجد فقاعة عقارية فى مصر والثانية أن القطاع العقاري قوي ومستمر والثالثة أنه يجب التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لحل أى تحديات والعمل دائماً على دفع القطاع.

وتابع أن المطورين العقاريين تحولوا في السنوات الأخيرة إلى دور أشبه بالبنوك من خلال منح فترات سداد طويلة تصل إلى 10 و12 سنة وأحياناً أكثر، إلا أن جوهر المشكلة يظل مرتبطاً بقيمة القسط الشهري.

وأوضح شكري أن الحل الجذري يتمثل في تفعيل نظام تمويل عقاري بفائدة مخفضة كاشفاً عن تقدمه بمقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء يتمثل فى منح تمويل عقاري تستفاد منه الأسرة لمرة واحدة أي يمول وحدة واحدة للأسرة بفائدة بين 8 إلى 12 %.

وأضاف آن المقترح يحدد الفائدة بحسب مساحة الوحدة كالاتى :

للوحدات حتى 100 متر: فائدة 8%

من 100 إلى 150 متراً: فائدة 10%

أكثر من 150 متراً: فائدة 12%

وقال: "هذا المقترح يراعي البعد الاجتماعي، فالمواطن الذي يشتري وحدة صغيرة بقدرات محدودة يجب أن يحصل على فائدة أقل، لأن هدفه السكن وليس الاستثمار. وبالتالي ندعم احتياجات حقيقية وليس مضاربات تجارية."

وشدد شكري على أن الدعم الذي قد تقدمه الدولة عبر الفائدة المخفضة لن يكون خسارة، بل استثماراً يعود عليها بمكاسب اقتصادية، موضحاً: "حينما تزيد القدرة الشرائية للمواطن، يتحرك السوق، ويتمكن المطور من التوسع فتزداد الضرائب والتأمينات، وتُخلق فرص عمل جديدة، ويزداد السحب من المصانع ومواد البناء. أي أن دعم الدولة يفتح دائرة نمو واسعة تعود عليها بعوائد مضاعفة."

وأكد شكري أن مقترحه يستهدف بالأساس دعم الطبقة المتوسطة، التي وصفها بأنها "العمود الفقري للمجتمع المصري"، قائلاً: "هذه الطبقة تعرضت لضغوط كبيرة في السنوات الماضية، وهي طبقة كريمة لا تعبر عن معاناتها بالصوت العالي. لذلك آن الأوان أن نوفر لها حلاً عملياً للسكن بفايدة منطقية تحفظ استقرارها."

وكشف رئيس غرفة التطوير العقاري أن رئيس الوزراء وعد بعقد لقاء قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة هذا المقترح، مشيراً إلى أن الغرفة قامت بدراسة متكاملة لإثبات جدواه الاقتصادية والاجتماعية.

كان القطاع قوياً ومستقراً، انعكس ذلك على الاقتصاد الكلي والعكس صحيح.

وأشار إلى أن المعلومات غير الدقيقة تؤدي إلى إرباك السوق، مستشهداً بفترات 2001 و2008 و2011 حينما حدث تباطؤ في الشراء نتيجة شائعات ومخاوف لم تتحقق.