معاناة مزدوجة للمرضى.. لماذا ارتفعت أسعار الأدوية في مصر؟

كتب- محمود عبد الرحمن:

على مدار 10 سنوات، كانت فتحية محمد تتناول بعض أقراص أدوية السكر، لإصابتها بمرض السكري المزمن، قبل أن تبدأ في أخذ الأنسولين عبر الحقن. لكن الفارق بين سعر الأقراص والأمبولات كبير، ففي حين أن سعر الأول 55 جنيها للعلبة، وتكفي الشهر كله، فإن سعر الأخيرة 135 جنيها ولا تكفي الشهر، على أن هذا السعر تعرض لزيادة أخيرة.

على مدار الفترة الأخيرة الماضية، شهدت أسواق الأدوية في مصر، ارتفاعا ملحوظا في عدد من الأنواع آخرها عقار "Atrovent 250mcg/2ml 20 vial"، الذي تمت الموافقة على ارتفاع سعره من قبل هيئة الدواء من 80 جنيها إلى 100 جنيه، وعقار "Atrovent 500mcg/2ml 20 vial" من 85 جنيهاً إلى 110 جنيهات، بينما وافقت الهيئة على زيادة سعر دواء الأنسولين "Mixtard 30 Penfill Suspension"،الذي يستخدم لعلاج مرضى السكر، من 141.5 جنيها إلى 162.5 جنيها.

"كل شوية الأدوية سعرها يغلى والظروف وحشة"، تقولها فتحية، والتي تعتبر واحدة ضمن 10.9 مليون شخص يعانون من مرض السكر خلال عام 2021، بحسب تقرير أصدرته منظمة الاتحاد الدولي للسكري (IDF) بعنوان "أطلس مرض السكري"، حيث تتحايل السيدة الخمسينية على مرضها بتقليل النسبة اليومية الموصوفة من الطبيب حتى تتمكن من تعاطي العلاج على مدار شهر كامل، تتذكر عندما امتنعت عن تلقى العلاج لثلاثة أيام مما أدى إلى دخولها في أزمة صحية حجزت على إثرها بالمستشفى: "دخلت في غيبوبة سكر".

ارتفاع أسعار الأدوية وتحديدا الأنسولين دفع منظمة الصحة العالمية منتصف أبريل 2021، بدعوة الشركات الدوائية الثلاث التي تقوم بإنتاج الأنسولين في الذكرى الـ100 لاكتشافه، ببيع العلاج بأسعار معقولة في مواجهة العبء المتزايد لمرض السكري في العالم، وذلك لتمكين المرضى من الحصول على العلاج والرعاية بأسعار معقولة.

يقول الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة السابق، إن تحريك أسعار الأدوية يصب في مصلحة المواطن المصري وكان متوقعا للجميع عقب الظروف التي تمر بها أغلب دول العالم.

وتابع نقيب الصيادلة، أن 95% من مدخلات الأدوية والتي تتمثل ما بين أحبار ومواد فعالة ومواد غير فعالة مثل الكبسولات يتم استيرادها من الخارج بالدولار، موضحا أنه مع ارتفاع الدولار كان من الطبيعي تحريك الأسعار يقول "الدولار الجمركي كان بـ 16 بقى بـ 18 جنيه" مضيفا أنه في حالة ارتفاع الدولار تكون الشركات المصنعة للأدوية بين خيارين أولها تحريك الأسعار أو تقليل الكميات المصنعة من عقار معين: "شركة الأدوية لما تلاقي نفسها بتخسر في نوع معين توقف تصنيعه"، لذا تحريك الأسعار تصب في مصلحة المواطن لتوافر أنواع الأدوية التي يحتاج إليها.

"الأسعار التي تم الإعلان عنها ليست بسبب ارتفاع الدولار"، يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، موضحا أن الزيادة التي شهدها السوق على طيلة الأيام الأخيرة الماضية جاءت بعدما تقدمت بعض الشركات المصنعة للأدوية بطلبات تحريك أسعار لهيئة الدواء، نظرا لما تعانيه تلك الشركات من ارتفاع أسعار الخامات وزيادة في تكاليف الشحن وارتفاع أسعار المحروقات يقول: "لما تم دراسة الطلبات تم الموافقة على رفع السعر".

وتابع رئيس شعبة الأدوية، أن ارتفاع الأسعار يمر بعدد من الخطوات حتى يتم تطبيقه أولها تقدم الشركات إلى هيئة الدواء لرفع أنواع معينة من الأدوية، على أن تذكر أسباب رفع الأسعار، لتقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة وفي حالة الموافقة على الطلب يتم العرض على لجنة التسعيرة ورئيس الهيئة لوضع السعر: "في الطبيعي يتم رفع السعر بنسبة 15%"، موضحا أنه في حالة قبول الشركة السعر يتم العرض على لجنة للقيام بعمل الإجراءات النهائية، بينما تنتظر الشركات الرافضة مدة 6 أشهر أخرى ثم تقديم طلب مرة أخرى.

وعن ارتفاع أسعار الأدوية مرة أخرى قال عوف، أن اللجنة المسؤولة عن تسعير الأدوية، تجتمع بشكل أسبوعي لمراجعة طلبات الشركات بتحريك أسعار بعض الأصناف: "اللجنة تراجع الطلبات وفي حالة الاقتناع بالأسباب يتم رفع الأسعار"، على أن تطبق هذه الأسعار على الأدوية التي يتم إنتاجها وتحمل عبواتها السعر الجديد "على بال ما الشركة تعمل عبوات جديدة يكونها فيها شهرين".

وتستورد مصر أدوية سنويا تمثل 15% من احتياجات المواطنين بما يعادل 15 مليار جنية، وتتمثل الأدوية المستوردة في الأدوية ذات التقنية عالية الصنع مثل أدوية السرطانات وبعض الأمراض المزمنة، بحسب ما يقول عوف.