الزواج من لاجئات سوريا.. بين فعل الخير والإتجار بالبشر

تقرير- أشرف بيومي:

الزواج من السوريات، هل هو استغلال للأزمة السورية؟؟ هل يعتبر اتجارا بالبشر؟؟، وما رأي الدين الإسلامي في شرعية هذا الزواج؟؟، أسئلة طرحها ''مصراوي''، والإجابة عليها في السطور القادمة.

اعتبر المجلس القومي للمرأة، قيام عدد من المصريين بالزواج من لاجئات سوريات، هربن من بلادهن، بسبب الأوضاع في سوريا ''استغلالا لظروفهن السيئة''.

وفي عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وجه المجلس خطابين لوزيري الداخلية والعدل لمساندته لوقف تلك الظاهرة، وطالب المجلس حينئذ وقف زواج السوريات، مقابل 500 جنيه للزوجة، خصوصا مع انتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والغربية والقاهرة الجديدة والدقهلية.

وأكد المجلس أن عدد الزيجات بلغ 12 ألف حالة خلال عام واحد ، مضيفا أن هذا السلوك يمثل اتجارا بالبشر، ويعد اعتداءً على قيم وحقوق الإنسان، وتعارضا مع المواثيق الدولية.

أُسس الزواج

أوضح الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في حديثه لـ ''مصراوي''، أن الأخوات السوريات هن عربيات ومنا ونحن منهم مثل أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا، لذلك الموضوع ليس غريبا، فهو لم ينتشر في تلك الفترة فقط، فالزواج من السوريات والتونسيات قائم منذ عشرات السنوات.

وأضاف إسلام أن مربط الفرس هو كيف يكون هذا الزواج، فإذا كان مكتمل الشروط وموثقا، عن طريق وزارة العدل، ووجود شهود وإشهار وان يحسن إليها ويكرمها ابتغاء مرضاة الله كما يعامل المصرية، يكون الزواج لا حرج فيه إطلاقا، وإذا كان غير ذلك، سواء كانت المرأة سورية أو أي جنسية أخرى، فيصبح هناك خلل يتحمل وزره بقدر هذا الخلل.

وتابع إسلام، قائلا ''نحن نهيب بالسوريات أن يكون الزواج بنية إقامة أسرة وإنجاب الأبناء، وأن يظل الزوج معها إلى الموت، وأن يعاشرها بالمعروف، كما أمر الله سبحانه وتعالى''.

وأردف قائلا ''أنا أعرف مصريين كثيرين متزوجين من سوريات، سواء قبل الثورة أو بعدها، ويعاملوهم أحسن معاملة''، مضيفا أن مصر بها الأبشع من الزواج بسوريات، وهو الزواج العرفي والبصمة والقبلة والدم، وأشياء من هذا القبيل، التي لا تندرج تحت بند الزواج ، فيجب أن نفرق بين الصح والخطأ، فأهلا وسهلا بالزواج الصحيح المكتمل الشروط الذي يؤدي للعفة والشرف''.

''اتجار بالبشر؟''

وعن إمكانية دخول المبالغ المالية التي تُدفع مقابل الزواج، وهل تقع تحت بند ''الاتجار بالبشر'' أفاد عضو لجنة الفتوى، بأن الموضوع له منظور آخر، فالتي تتقدم لها لزواجها هل ستدفع لها مهر أم لا، وهل تعقد النية على أن تقيم معها علي سبيل التأبيد أم لا، ولذلك لا يقع اللوم على دافع الأموال إذا كانت بهذه النية.

وتابع قائلا ''يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالي، ونعلم أنه سيُدفع لها مهر، لتعيش حياة كريمة عن طريق زواج مكتمل الشروط، بغض النظر عن الوسيط الذي يجعل الطرفين يتلاقوا''.

وشدد إسلام على رفضه أن يكون الزواج لفترة معينة شهر أو شهرين، لأن هذا يرفضه الشرع لأي امراة من أي جنسية أخرى.

بينما أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، وعضو المجلس القومي للمرأة، أن هذا الزواج يُسمى جهاد النكاح، وعار على الأمة العربية أن تضع أي فتوى لهذا الزنا، الذي قًنعوه بهذه الفتوى، فعار على المرأة والفتيات وشريعتنا وعقيدتنا أن نسمح بهذا القول.

وتساءلت نصير، ما هو الحلال في هذه القضية وكيف سيتم وما هي إجراءات الشرعية؟؟، لتقول ''اتركوني اسأل هذا الشعب، الذي لا يستطيع أن يهذب نفسه ويملك أمره، فإذا كان يريد الجهاد من أجل القضية السورية، فليذهب إلى الحرب أو حتى يحارب إسرائيل لمساندة فلسطين''.

واختتمت نصير حديثها قائلة: ''أقول للجميع، اخجلوا من الله سبحانه وتعالى، الذي أنتهكتم الأعراف باسم دينه، والدين برئ منكم''.

ظاهرة إيجابية

قال الدكتور علي ليلة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، في تصريحات لـ ''مصراوي''، إن تلك الظاهرة إيجابية جدا، فزواج مجموعة من اللاجئات، بدلا من أن يسلكوا طرقا منحرفة، هو خير وسيلة لتوفير الحماية الاجتماعية لهم - على حد تعبيره.

وأضاف ليلة، أن هذا الزواج يُعتبر تحت ظروف غير طبيعية، لكنه مثل أي زواج على يد مأذون ولا يُعد اتجارا بالبشر، فواحدة لا تجد سكنا، وأخرى تريد شخصا ينفق عليها، وهذا شيء عظيم وطيب، لأنه وقاية لهن من الوقوع في شبكات الاتجار بالنساء.

وانتقد ''ليلة''، المبالغ المالية التي يتلاقاها أي وسيط بين زوجين، واصفا إياه بالفعل المهين، لأنه يتحول لقواد، فمن المفترض أنك تفعل خيرا وتوفق زوجين سويا، وهذا عمل أقرب ما يكون لشئ جيد.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا