قانونيون: قضايا إلزام السيسي بالترشح للرئاسة غير جدية وسترفض

كتبت – هند بشندي:

تنظر المحاكم المصرية قضيتان، لإلزام الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

القضية الأولى أجلتها محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، إلى 29 ديسمبر المقبل للحكم، لمطالبة هيئة الدفاع بتقديم المذكرات المطلوبة.

وقد طالب أحمد عز العرب، رئيس هيئة الدفاع بالقضية، هيئة المحكمة استدعاء وزير الدفاع بنفسه للمثول أمامها في القضية.

من جهة أخري تنظر محكمة القضاء الإداري، برأس البر، في 24 نوفمبر الجاري دعوى تطالب ايضا السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك "بناء على إرادة الشعب المصري، الذي طالبه بالترشح للانتخابات" بحسب ما نصت عليه الدعوى.

من جانبه أعلن عبدالنبي عبدالستار، المتحدث الرسمي باسم حملة ''كمل جميلك يا شعب''، في تصريح سابق له لمصراوي، أنه في حال رفض السيسي الترشح للانتخابات سيتم مقاضاته، لأنه بذلك يكون وعد الشعب وأخلف وعده.
بينما أوضح ناصر أمين، المحامي الحقوقي، لمصراوي ان مصير هذه الدعاوي هو "الرفض"، معتبرا انها ليس لها أي سند قانوني، واصفا اياها بانها ليست جدية، مضيفا انها غير مقبولة شكلا ولا موضوعا.

وعن تأجيل محكمة الإسكندرية للقضية، أشار إلى ان التأجيل أمر طبيعي، وذلك لإتاحة الفرصة لكل الأطراف لتقديم كل المستندات ثم بعدها تستطيع المحكمة ان تصدر حكمها.
ويتفق معه، الدكتور مهدي علام، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، فيقول إن هذه القضايا ليس لها أساس قانوني، مؤكدا أنه لا يجوز إطلاقا رفع قضية والطلب من شخص للامتثال لرغبات صاحب القضية، واعتبرها انها بدعة وغير منطقية ومصيرها "الرفض".

وأضاف لمصراوي أن هذه القضايا هي محاولات لتشوية شخصية السيسي، وذلك لإثاره حالة من اللغط حوله تبدو وكأنها في صالح الفريق السيسي، لكنها في الحقيقة خدعة إخوانية –على حد قوله.

وقال علام، إن أصحاب هذه القضية هم من المنتمين للإخوان المسلمين، واصفا اياهم بانها قضايا "اختراع" غرضها "الشوشرة".
ويختلف مع هذا الرأي المستشار بهاء الدين أبو شقة، المحامي والخبير القانوني، مؤكدا أن هذه القضايا ليس لها إلزام قانوني، لكنها في نفس الوقت لها إلزام أدبي، واصفا إياها بانها نوع من أنواع طرق التعبير.

واعتبر أن هذه القضايا تعكس تقدير لموقف الفريق عبد الفتاح السيسي لحمايته ثورة 30 يونيو، وما تحمله من مخاطر في حال فشلت 30 يونيو ولم يكتب لها النجاح.

وأوضح أبو شقة، أنه من الناحية القانونية، فليس هناك الزام لأي شخص أن يقوم بعمل على غير إرادته، ليعود ويؤكد انها انعكاس واضح لمدى الإرادة الشعبية لترشح السيسي ليقود المرحلة القادمة بنفس الشغف والحكمة التي تصدي بها للعنف والإرهاب، حاملا رصيد وتقدير من الشعب المصري – على حد قوله.

فيما رفض الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، التعليق، معتبرا انه قد يكون لأصحاب الدعوتين أسانيد وركائز تسند اليهما والتي ستظهر في الأيام القادمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا