انسحاب الاحتياطيين.. هل يبطل الدستور المقبل؟

كتبت - نور عبد القادر:

أثار قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين لتعديل الدستور حول اقتصار حضور الأعضاء الأساسين دون الاحتياطي خلال الجلسة العامة وذلك لعرض المسودة الأولية الصادرة عن لجنة الصياغة وحسم المواد الخلافية، العديد من ردود الفعل الغاضبة من قبل الأعضاء الاحتياطيين والذين توعدوا بموقف حاسم

دور فعال

وانتقد صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي بلجنة تعديل الدستور، ما يتم معهم، مؤكدا ً أن الأعضاء الاحتياطيين قد شارك الكثير منهم بشكل فعال في مناقشة العديد من مواد الدستور داخل اللجان النوعية المختلفة.

ويضيف أنه قيل لهم إن الأعضاء الاحتياطيين حصلوا على حقهم كاملاً خلال الفترة الماضية سواء بحضور الجلسات العامة أو اللجان النوعية والمناقشة.

وأوضح أن ما يحدث مخالف للقرار الجمهوري، فلابد حضور الاحتياطي والأساسي للجلسات، حيث لم تنص اللائحة في أي بند لها على عدم حضور الأعضاء الاحتياطيين الجلسات العامة، وإنما حظر عنهم حق التصويت فقط وليس النقاش.

واعتبر عبد المعبود ان هذا القرار يعد إقصاء ومخالفة للقرار الجمهورى واللائحة التى تعطيهم حق الحضور والمناقشة شريطة عدم مشاركة الأعضاء الأساسيين في التصويت على المواد.

استقالة السيسي

من جانبه قدم الدكتور وسيم السيسي، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، استقالته من اللجنة لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.

ومن أسباب الاستقالة التي أعلنها أن عدد أعضاء لجنة دستور ١٩٢٣ ثلاثون عضوًا، وعدد أعضاء لجنة دستور 1954 خمسون عضوًا حين كان تعداد مصر ثلاثين مليون نسمة، مصر الآن بها تسعون مليونًا، وأنه من المفترض أن تتكون لجنة دستور 2013 من مائة وخمسين عضوًا على أقل تقدير، على حسب قوله.

وأضاف خلال نص الاستقالة ''إن أعضاء الاحتياطي يدلون بآرائهم، ولكن لا صوت لهم، وهو من غير المعقول أن روادًا للفكر على سبيل المثال: عبد المعطي حجازي، المخزنجي، آمنة نصير، نهاد أبو القمصان، ناصر أمين، ناجح إبراهيم، نجيب أبادير، صفاء زكى، إبراهيم عيسى، وحيد حامد لا صوت لهم، وهم الذين يملؤون الدنيا فكرًا وعلمًا''.

وتساءل: ماذا كان يحدث لو سميت اللجنة المائة بدلاُ من الخمسين ويكون للجميع حق التصويت؟ كيف يتم منع الأعضاء الاحتياطيون من حضور مناقشة المسودة الأولية للدستور، والمواد التي تم الانتهاء منها باللجان الفرعية، بينما نجد نص المادة واحد من القرار الجمهوري 570 لسنة 201302 يقول يشارك الأعضاء الاحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها الفرعية دون أن يكون لهم حق التصويت، وهذا يوضح بان أعضاء الاحتياطي هم مكون من مكونات اللجنة التأسيسية بموجب قرار جمهوري منشئ لها؟''

غير مقبول

وقال محمد سامي، عضو لجنة الخمسين، أن نص القرار الجمهوري يتيح للأعضاء الاحتياطيين حضور الجلسات العامة وليس المغلقة أو التصويت النهائي على مواد الدستور.

وانتقد ''سامي'' موقف بعض نواب اللجنة الاحتياطيين وتصريحاتهم الإعلامية وتصعيدهم للخلاف، في الوقت الذي يتم فيه محاولة بناء دستور قوى لدولة القانون.

وأفاد أن ما يحدث من خلافات ومحاولات لن يعطل مسيرة الدستور حتى لو استقال النواب الاحتياطيين من اللجنة، وأنه لا يمكن توسيع دائرة التصويت لأكثر من 50 عضو حتى لا يحدث تشتيت وإطالة للمدة.

أما الدكتور عبدالله النجار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فأوضح أن دور العضو الاحتياطي يبدأ في حالة استقالة أو وفاة أو حدوث أمر مفاجئ للعضو الأساسي يمنعه من المشاركة.

وأكد أن عمرو موسي سمح لهم بحضور الجلسات الأولية وبعرض الآراء والاتجاهات من مواد الدستور، ولكن أن يسمح لهم بالتصويت وحضور الجلسات المغلقة فأن هذا الأمر قد يهدد الدستور بالبطلان.

''لا يوثر على شرعية اللجنة''

وحول الموقف القانوني لوضع الأعضاء الاحتياطيين، وبالأخص في حال تصعيد الأمر وتقديم الاستقالة يوضح دكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أن تقديم أحد النواب الاحتياطيين للجنة تعديل الدستور باستقالته لرئيس الجمهورية لا يؤثر على شرعية اللجنة أو يعطل الدستور.

وأفاد بأن نص القرار الجمهوري يبيح لهم حضور الجلسات العامة فقط وأن يتم الاستعانة بأحدهم في حالة تعثر أحد الاعضاء الأساسين عن الالتزام والحضور فقط لا غير، وبالتالي تصعيدهم لن يجدي نفعا ً .

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا