مقابلة- "فتح" تطالب "حماس" بإجراءات عملية لتحقيق المصالحة

غزة – (الأناضول):

طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني، "فتح"، نظيرتها الفلسطينية، "حماس" بإجراءات "عملية على أرض الواقع لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وقال دكتور حسن أحمد، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" في قطاع غزة في حوار مع مراسل "الأناضول" للأنباء: إن "الانقسام السياسي موجود منذ عدة سنوات وهناك الكثير من الاتفاقيات لإنهائه والمطلوب الآن هو خطوات عملية على أرض الواقع من قبل حماس تتمثل بالموافقة الواضحة والصريحة على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني".

وأضاف أحمد أن "دعوة إسماعيل هنية مؤخرا (رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة) لتشكيل الحكومة واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتطبيق اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة كانت عمومية وغير واضحة وتفتقر إلى التحديد".

ودعا رئيس حكومة قطاع غزة المقالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في خطاب له بمدينة غزة، يوم السبت الماضي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإسراع في تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة واحدة في الضفة وغزة، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني مع توفير أجواء الحريات المناسبة لها.

وأشار المتحدث باسم "فتح" إلى أن الرئيس عباس ناشد عدة مرات حركة "حماس" لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة لكن "حماس" كانت تشترط أن يكون تطبيق الاتفاق رزمة واحدة والمطلوب منها الآن أن تستجيب لدعوات عباس المتكررة بالموافقة على تشكيل الحكومة وإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات العامة.

وقال أحمد "حركة فتح ستكون سباقة لتطبيق اتفاق المصالحة (...) نحن لسنا بحاجة إلى خطابات ودعوات والحديث في العموميات خاصة أن الخلاف بين الحركتين أصبح عميقاً ولا بد من البدء بإجراء عملي".

وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي وردت في خطاب هنية لا تكفي بل يجب أن يتم تنفيذ المصالحة عملياً وأن يكون موقف حماس أكثر وضوحاً.

وعلى صعيد ثانٍ، قال أحمد: إن "حركة فتح لا تنفرد بالقرار الفلسطيني وكثيراً ما طلبت من حماس أن تكون شريكة لها في كل شيء، وهذا بخلاف تصريحات إسماعيل هنية التي قال فيها إن السلطة تنفرد بالقرار الفلسطيني".

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، أكد أن القيادة الفلسطينية قبل أن توافق على المفاوضات درست القضية بشكل عميق ورأت أن الأرجح هو القبول بها لدفع المخاطر عن الشعب الفلسطيني والحفاظ على الذات الفلسطينية خاصة أنها محددة بسقف زمني مدته تسعة أشهر.

وقال:" كثير من فصائل منظمة التحرير عارضت المفاوضات حتى حركة فتح لها تحفظات عليها، لكن القيادة الفلسطينية رأت أن الذهاب للمفاوضات يحقق المصلحة الوطنية ولا خوف منها لأنه لا يمكن لأحد التنازل عن الحقوق والثوابت كما أنه تم بموجب هذه المفاوضات الإفراج عن دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين وسيتم الإفراج عن البقية الذين اعتقلتهم إسرائيل قبل توقيع اتفاقية أسلو عام 1993 (للحكم الذاتي الفلسطيني) وهذا مكسب كبير لنا".

وحذر هنية في خطابه، السبت الماضي، من استمرار السلطة الفلسطينية بالانفراد بالقرار الوطني الذي ترفضه غالبية الفصائل الفلسطينية، داعياً إلى وقف المفاوضات التي تستغلها إسرائيل لتعزيز علاقتها العامة مع المجتمع الدولي، وتشكل خطراً كبيراً على حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بقضية القدس واللاجئين.

وترفض معظم فصائل اليسار الفلسطيني وأهمها الجبهتان الشعبية لتحرير فلسطين، والديموقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" استمرار السلطة الفلسطينية بمحادثات السلام مع إسرائيل، لاعتقادهم أن هذه المفاوضات تشكل غطاء لإسرائيل للاستمرار في استيطانها في الضفة الغربية وتهويد القدس.

وكانت السلطة الفلسطينية، أوقفت المفاوضات مع إسرائيل في أكتوبر 2010؛ جراء رفض الحكومة الإسرائيلية، تجميد الاستيطان، قبل أن تواصلها بوساطة أمريكية أواخر يوليو الماضي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا