تأجيل نظر قضية والد المتهم في قضية المنشار بالإسماعيلية إلى 5 فبراير

قررت محكمة جنح الإسماعيلية تأجيل نظر قضية والد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المنشار» إلى جلسة 5 فبراير الجاري، لاستكمال نظر الدعوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وخلال جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الثلاثاء، دفع المستشار محمد الجبلاوي، محامي المجني عليه والمدعي بالحق المدني، بعدم اختصاص محكمة جنح أول الإسماعيلية نوعيًا بنظر الدعوى، مطالبًا بإحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة.

واستند الجبلاوي في دفعه إلى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن طبيعة الوقائع المنسوبة للمتهمين والاتهامات الواردة بأمر الإحالة تخرج عن اختصاص محكمة الجنح، وتندرج ضمن الجرائم التي تختص بنظرها محكمة الجنايات.

وطالب محامي المجني عليه هيئة المحكمة بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية، تمهيدًا لإعادة قيدها وإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة، للنظر في الاتهامات المنسوبة للمتهمين وفقًا لصحيح القانون.

وعلى سبيل الاحتياط، التمس الجبلاوي—في حال رأت المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى—توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا عن الجرائم الواردة بأمر الإحالة، مع إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية والقضائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين استدرج المتهم المجني عليه، واعتدى عليه بآلة حادة قبل أن يقوم بتقطيع جسده وإخفاء أجزاء منه، فيما أظهر تقرير الطب الشرعي وجود دلائل على تخطيط مسبق، وأكدت النيابة العامة أن المتهم كان واعيًا ومدركًا لأفعاله أثناء ارتكاب الجريمة. وتواصل المحكمة استكمال جلساتها لسماع المرافعات قبل إصدار الحكم النهائي في القضية.
وتأتي هذه التطورات في إطار استمرار نظر القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مستوى الرأي العام بمحافظة الإسماعيلية، وسط متابعة دقيقة من الجهات القضائية المختصة لتحديد المسؤوليات وملابسات الواقعة