غرامة وتعويض.. حكم ضد شاب بتهمة التشهير بمسؤول في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثالثة جنح، بتغريم شاب مبلغًا قدره 50 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني للمجني عليه بقيمة 10 آلاف جنيه، إثر إدانته بتهمة التشهير بمسؤول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح، وعضوية المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، وبحضور ريهام عياد وكيل النيابة، ليكون هذا الحكم عنوانًا للحقيقة في القضية التي بدأت بوقائع نشر إلكتروني تجاوزت حدود النقد المسموح به قانونًا لتصل إلى حد الإساءة الشخصية.

تعود وقائع القضية إلى شهر مايو من العام الجاري، حينما تفجرت أزمة متعلقة بمركز شباب العبور، حيث ادعى المتهم وجود محاولات للاستيلاء على ملعب المركز القائم منذ سبعين عامًا.

وبدلًا من سلك الطرق القانونية للتعبير عن احتجاجه، لجأ الشاب الذي يُدعى "ع" إلى حسابه الشخصي على "فيسبوك" لنشر منشورات تحريضية، زاعمًا فيها وجود محاولات لسلب حقوق أهالي القرية في المنشأة الرياضية، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق والادعاء خروجًا عن إطار المطالبة بالحقوق إلى دائرة التجاوز اللفظي المتعمد.

كشفت التحقيقات ومحاضر الاستدلالات أن المتهم لم يكتفِ بنقد الإجراءات الإدارية، بل عمد إلى نشر بيانات شخصية دقيقة تخص المسؤول وأفراد أسرته، مما تسبب في أضرار معنوية وأدبية بالغة للمجني عليه.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن العبارات التي استخدمها المتهم في منشوراته تضمنت إساءة مباشرة وتشهيرًا يخالف القواعد المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القانون لا يحمي استباحة الخصوصية أو كيل الاتهامات التي تمس الشرف والسمعة دون دليل مادي قاطع.

وأكد الحكم الصادر بحضور سكرتارية مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار وحسن عبده، على الدور القضائي الحاسم في التصدي للجرائم الإلكترونية التي تهدد السلم المجتمعي.

يأتي هذا الحكم ليضع حدًا لاستخدام منصات التواصل كأدوات لتصفية الخلافات الشخصية، مشددًا على أن النقد المباح يجب أن يلتزم بالموضوعية دون المساس بالحرمة الشخصية للأفراد، وهو ما دفع المحكمة لإقرار العقوبة المالية والتعويض المدني كإجراء رادع يضمن حماية الحقوق وصون كرامة المسؤولين والمواطنين على حد سواء.