مقدم طعون عن إلغاء نتائج الدائرة الأولى بالمنيا: متوفون أدلوا بأصواتهم (فيديو)

المنيا - جمال محمد:

في كشف تفصيلي للأسباب التي قادت إلى القرار القضائي الحاسم بإلغاء نتائج انتخابات الدائرة الأولى (مركز وبندر المنيا)، أماط المحامي سليمان أبو الحسن اللثام عن كواليس الطعون التي تقدم بها نيابة عن عدد من المرشحين، والتي انتهت بزلزال سياسي في دائرة شهدت منافسة شرسة بين 37 مرشحًا.

"أبو الحسن" الذي التقى "مصراوي" عقب صدور الحكم، سرد قائمة طويلة من الانتهاكات التي استندت إليها الطعون المقبولة، مؤكدًا أنها ارتكزت على أسس دستورية وقانونية صلبة تهدف لضمان تكافؤ الفرص، وتراوحت بين "تصويت المتوفين" و"التلاعب بالأرقام".

أصوات الموتى واللغز الحسابي

أخطر ما كشفه مقدم الطعون كان تقديم شهادات وفاة رسمية للمحكمة الإدارية العليا، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن أشخاصًا فارقوا الحياة قد "أدلوا بأصواتهم" في الانتخابات.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أشار المحامي إلى "لغز حسابي" أثار الريبة؛ حيث جاء الإحصاء العام المعلن للنتائج أكبر بكثير من العدد الفعلي للناخبين الذين حضروا للتصويت في مركز المنيا والمنيا الجديدة.

وأكد أن عمليات الحصر الدقيق (بالورقة والقلم) أثبتت أن الأصوات الصحيحة لا تصل مطلقاً للأرقام الفلكية المعلنة، مما وضع علامات استفهام كبرى حول مصدر تلك الزيادة.

اعتداءات ومنع للمندوبين

انتقل "أبو الحسن" من المخالفات الورقية إلى الانتهاكات الميدانية، كاشفًا عن تقديم محاضر رسمية للمحكمة توثق تعرض مندوبي المرشحين في لجان قرية "صفط الخمار" للاعتداء، بهدف منعهم من ممارسة حقهم في المراقبة أو التصويت.

وفي سياق متصل، أشار إلى تعمد إعاقة العملية التصويتية عبر دمج عدد كبير من المقار الانتخابية، بالتزامن مع منع المندوبين من حضور الفرز ومراقبته.

وأضاف أن اللجنة المشرفة رفضت تسليم المندوبين أو الوكلاء صورًا من محاضر الفرز مختومة ومعتمدة من القاضي، وهو الإجراء الإلزامي لضمان الشفافية، مما اعتبره المحامي سعيًا لـ"تعمية" المشهد وتزييف إرادة الناخبين.

فخ "ترتيب القائمة" والرموز

وعن الشق الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص، أوضح المحامي أن الطعون استندت إلى مخالفة صريحة تمثلت في تخصيص الأرقام الأولى في الكشوف وتوزيع الرموز للأحزاب السياسية بصورة مسبقة، بدلاً من الاعتماد على أسبقية الحضور كما يفترض القانون.

وأكد أن هذا الترتيب منح ميزة غير عادلة، حيث سهل تسويق البطاقات الانتخابية وتوجيه الناخبين البسطاء نحو مرشحين بعينهم (أصحاب الأرقام الأولى)، مما ضرب بيئة المنافسة العادلة في مقتل.

"التعطيل المستهدف"

واختتم المحامي رصده للانتهاكات بالإشارة إلى ما وصفه بـ"التباطؤ المتعمد" في لجان بعينها. وأكد أن تعمد إبطاء الإجراءات هناك أدى لانخفاض نسبة التصويت بشكل كبير، وهو أمر كان "مقصودًا" لتحجيم الأصوات التي قد يحصل عليها هؤلاء المرشحون، على حد قوله.

رسالة للقضاء والرئيس

وفي ختام حديثه، وجه سليمان أبو الحسن رسالة شكر للقضاء المصري، واصفًا إياه بـ"أعظم مؤسسة في الدولة تتقي الله وتبحث عن العدل".

كما ثمّن تدخل رئيس الجمهورية الحاسم، معتبرًا أن هذا الموقف أعاد الثقة للمواطن والمرشح، وحمى الدولة من سيناريوهات الفوضى المحتملة.