بعد استقالته.. وزير الصحة البريطاني يدعو إلى الإطاحة برئيس الوزراء ستارمر

استقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينج يوم الخميس، داعيًا إلى سباق قيادة للإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر، متهمًا إياه بإدارة الحكومة بشكل مرتبك وتحميل الآخرين مسؤولية إخفاقاتها.

وقالت رويترز، إن النتائج السيئة لحزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة دفعت بريطانيا إلى أزمة سياسية جديدة، بعد أقل من عامين على فوز ستارمر بأغلبية كبيرة وتعهدِه بإنهاء الفوضى السياسية.

وبعد أيام من دعوات عدد متزايد من نواب حزب العمال لستارمر إما بالاستقالة أو تحديد جدول زمني لرحيله، كان ستريتينج أول وزير كبير يعلن استقالته، قائلًا إنه يتنحى لأنه "من الواضح أنك لن تقود حزب العمال في الانتخابات العامة القادمة". لكنّه لم يطلق سباقًا رسميًا، فيما عبّر وزراء كبار آخرون عن دعمهم لستارمر.

وقال خطاب استقالة ستريتينج إن نواب حزب العمال والنقابات يريدون أن تركز المناقشات حول مستقبل الحزب على الأفكار لا على الشخصيات أو الانقسامات الداخلية. وأضاف: "يجب أن تكون المناقشة واسعة وتضم أفضل المرشحين الممكنين".

ورد ستارمر بخطاب أعرب فيه عن أسفه لاستقالة ستريتينج، قائلاً إن "من واجبنا جميعًا أن نرتقي إلى ما أراه معركة من أجل روح أمتنا" و"طَي صفحة الفوضى".

الاستقالة لا تؤدي إلى سباق رسمي

رغم أن الاستقالة لم تؤدِ إلى فتح سباق قيادة رسمي، إلا أن انتقادات ستريتينج كانت حادة. وقال: "حيث نحتاج إلى رؤية، نجد فراغًا. وحيث نحتاج إلى اتجاه، نجد حالة من الضياع". وأضاف أن "القادة يتحملون المسؤولية، لكن ذلك غالبًا ما يعني أن آخرين يضحّون بأنفسهم".

مرشحون محتملون

أشارت رويترز إلى وجود مرشحين محتملين من داخل الحزب، من بينهم أنجيلا راينر، التي أعلنت تبرئتها من أي مخالفات ضريبية، إضافة إلى أسماء أخرى مثل آندي بورنهام وإد ميليباند. لكن بورنهام لا يملك مقعدًا في البرلمان حاليًا، ما قد يعيق ترشحه. كما طُرح اسم وزير القوات المسلحة آل كارنز كوجه جديد محتمل.

دعم داخل الحكومة

من جانبها، قالت وزيرة التعليم بريجيت فيليبسون إنها حزينة لاستقالة ستريتينج، لكنها أكدت دعمها لستارمر. وأضافت أن هذه لحظة "للتوقف وإعادة الهدوء داخل الحزب". وأكدت أن ستارمر سيواصل عمله، بينما حذرت وزيرة المالية رايتشل ريفز من "إغراق البلاد في الفوضى".

تأثير سياسي واقتصادي

أثارت الأزمة السياسية قلقًا لدى قطاع الأعمال، الذي حذر من أن عدم الاستقرار السياسي قد يضر بالاستثمار. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض نتيجة الاضطراب السياسي، وسط مخاوف من انتخابات قيادة جديدة قد تعمّق الأزمة في بريطانيا.