بدر عبد العاطي
التقى الدكتور بدر عبد العاطي بالمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير للدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين ومشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية حسبما قالت وزارة الخارجية في بيان لها الثلاثاء.
نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي
ووفقا لبيان الخارجية: "استعرض الوزير عبد العاطي نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تطبيق وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يعكس التزام مصر بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي".
وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية، بمساهمة المؤسسة في دعم برنامج الطروحات، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون القائم وزيادة حجم استثمارات المؤسسة خلال المرحلة الراهنة، بما يسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفقا للبيان الصادر.
دور القطاع الخاص
كما نوه وزير الخارجية وفقا لما ذكرته الخارجية في بيانها، إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من الدول الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم جهود التنمية في الدول الإفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
وتابعت الخارجية في بيانها: "تطرق اللقاء إلى تداعيات التصعيد العسكري فى المنطقة على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية".
اعتزازه بالشراكة مع مصر
ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكداً الالتزام بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية للقطاع الخاص المصري، مشيراً إلى أن مصر تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.
كما أضاف المدير التنفيذي للمؤسسة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون لتشمل مشروعات جديدة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية، خاصة وأن التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص أسهم في تنفيذ مشروعات مبتكرة تعزز النمو الاقتصادي وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، حسبما قالت الخارجية في بيانها.