وزارة العدل الأمريكية تعلن حجب بعض المواد الواردة في وثائق إبستين

وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، أنها نشرت وثائق جديدة تتعلق بالتحقيق في قضية الممول الأمريكي جيفري إبستين، مع حجب بعض الملفات التي يسمح القانون بحجبها، وفق ما أكده نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش.

وقال بلانش، خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة العدل الأمريكية بواشنطن العاصمة اليوم الجمعة، إن مراجعة السجلات المتعلقة بالقضية قد انتهت، مشيرًا إلى أن الوثائق سيتم الإفراج عنها على مدار اليوم.

وأوضح نائب المدعي العام أن "فئات الوثائق التي تم حجبها تشمل تلك التي يسمح القانون بحجبها"، لافتًا إلى أن المواد غير المدرجة ضمن الوثائق المنشورة تتضمن ملفات تحتوي على معلومات تعريف شخصية تخص الضحايا، والملفات الشخصية والطبية للضحايا، أو أي وثائق مماثلة قد يشكل الكشف عنها انتهاكًا واضحًا وغير مبرر للخصوصية الشخصية.

وأضاف أن الوثائق المحجوبة تشمل أيضًا أي مواد تحتوي على صور أو محتوى يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال أو المواد الإباحية الخاصة بالأطفال، إلى جانب أي معلومات قد تُعرّض تحقيقًا فيدراليًا جارٍ للخطر، فضلًا عن المواد التي تتضمن أو تُظهر صورًا للموت أو الاعتداء الجسدي أو الإصابات.

وأشار بلانش، إلى أن بعض الملفات محمية بامتيازات قانونية متعددة، من بينها امتياز مداولات العمل الحكومي، وامتياز منتج العمل، وامتياز العلاقة بين المحامي وموكله.

وأكد نائب المدعي العام أنه "على الرغم من أن القانون يتيح حجب مواد يُعد إبقاؤها سرية ضروريًا حفاظًا على الأمن القومي أو السياسة الخارجية، فإنه لم يتم حجب أو تنقيح أي ملفات على هذا الأساس".

وفي السياق ذاته، أعلن بلانش أن وزارة العدل ستنشر أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق، تشمل أكثر من 2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة، موضحًا أن إجمالي ما تم إنتاجه يبلغ نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون صفحة، وذلك امتثالًا للقانون. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في الساعة 11 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ومن شأن هذا الإفراج عن الوثائق أن يضع حدًا لأشهر من التوتر بين وزارة العدل الأمريكية وقضاة فيدراليين وعدد من المشرّعين، بشأن ما إذا كان ينبغي، وكيف يمكن، نشر أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بالتحقيق في قضايا الاتجار الجنسي المتهم بها جيفري إبستين.

غير أن تساؤلات لا تزال قائمة حول ما إذا كان نشر هذه الوثائق سينهي حالة الغضب العام المستمرة منذ عام، إذ يرى منتقدون أن وزارة العدل، وبام بوندي شخصيًا، لم تفِ بتعهداتها المتعلقة بالشفافية بشأن ما توصل إليه المحققون في تحقيقهم حول مزاعم الاتجار الجنسي المرتبطة بإبستين.

وكانت وزارة العدل قد واجهت انتقادات متزايدة منذ فبراير الماضي، عندما صرّحت بام بوندي بأن ما يُعرف بـ"قائمة العملاء"، التي طالما أثيرت حولها الشائعات، كانت موجودة على مكتبها قيد المراجعة، قبل أن توضح الوزارة لاحقًا أن بوندي أخطأت في التعبير، وأنها كانت تشير بشكل عام إلى وثائق القضية.

وبعد عدة أشهر، أصدرت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مذكرة مشتركة أكدت أن جيفري إبستين توفي منتحرًا، وأنه لا توجد أي أدلة على وجود "قائمة عملاء"، كما تراجعت عن الوعود السابقة بنشر ملفات التحقيق. وأثارت تلك المذكرة موجة غضب واسعة من الحزبين، انتهت بإقرار الكونجرس قانونًا جديدًا لتعزيز الشفافية.