بعد ارتفاع أسعار الذهب.. أمين الفتوى يوضح حكم استئجار "شبكة" الفَرَح

في ظل ارتفاع أسعار الذهب محليا وعالميا، أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم استئجار "شبكة" الفَرَح لارتفاع أسعارها.
ويقول أمين الفتوى إنه في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب، بَرَزت معاملات حديثة لم تكن شائعة في السابق، وهي "تأجير الذهب" بغرض الزينة في المناسبات، وخاصة الزواج، وهذا الأمر أثار تساؤلات كثيرة حول حكمه الشرعي، وهنا يأتي دور الفقه الإسلامي بمرونته وقدرته على استيعاب المستجدات.

وأوضح ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن "تأجير الذهب" جائز، بشرط أن تكون الأجرة معلومة والمدة محددة، فالحُلُي مِن الأعيان الثابتة التي يمكن الانتفاع بها -وهي الزينة- مع بقاء ذاتها، تمامًا، كما تُؤجَّر المنازل والسيارات، فينعقد عقد الإجارة على وجه صحيحٍ، ولا صلة له بالربا؛ إذ الربا يجري في هذا الباب في البيع خاصة (التفاضل أو فورية التسليم على تفصيلٍ كبير في ذلك)، أمَّا عقد الإجارة فموضوعه هو "المنفعة"، أي: التَّزيُّن، وليس "عين الذهب".
وختم ربيع، موضحًا أنه فما دام أنَّ العقد هو إجارة واضحة الأركان لمنفعةٍ مباحةٍ، فهو يخرج تمامًا عن دائرة الربا، وبهذا يوازن الشرع بين تيسير حاجات الناس، وبين الحفاظ على مقاصده الكبرى في منع المعاملات الربوية.

اقرأ أيضاً:

فاتتني صلاة المغرب فهل يجوز قضاؤها بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب