الدكتور علي شعث: بدء عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة اليوم انطلاقا من القاهرة

(د ب أ)

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، الدكتور علي شعث، بدء أعمال اللجنة رسميًا انطلاقًا من اجتماعها في القاهرة اليوم الجمعة، مؤكّدًا أن تشكيل هذه اللجنة جاء ثمرة توافق وطني واسع وتفويض من القيادة الفلسطينية، مدعومًا بظهير دولي وأمريكي لضمان إخراج الشعب الفلسطيني من أزمته الراهنة.

وأوضح الدكتور علي شعث خلال مقابلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن تكليفه برئاسة اللجنة يستند إلى أسس قانونية وسياسية متينة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، مشدّدًا على أن "التحرك جاء بتصريح مباشر من القيادة الفلسطينية التي تطمح لأن تكون هذه اللجنة حلقة وصل حيوية بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمهّد الطريق لتحقيق الحلم الوطني وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

وكشف شعث عن طبيعة تشكيل اللجنة، مشيرًا إلى أنها تضم 15 شخصية فلسطينية تتسم بالمهنية والاعتدال، ولها تاريخ طويل وسجل حافل في العمل التنموي والإغاثي والإنساني داخل قطاع غزة.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، أن اللجنة ستعمل خلال مرحلة انتقالية مدتها عامان، تكرس خلالها كافة جهودها لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء والأطفال والمرضى، لتعويضهم عن سنوات المعاناة والحصار.

وأكد شعث أن الأولوية القصوى للجنة في الوقت الراهن هي الملف الإنساني، وتقديم الإغاثة والرعاية العاجلة، والعمل على إعادة الابتسامة لأطفال غزة الذين عانوا من صدمات الحرب والنزوح، مشدّدًا على أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ بنود خطة السلام وتخفيف وطأة الأزمة المعيشية في القطاع.

ووجه الدكتور شعث الشكر لمصر "رئيسًا وحكومة وشعبًا، مثمنًا الدور المصري المحوري في تذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة واستضافة اجتماعاتها الأولى"، ووصف مصر بأنها "الداعم الرئيسي" لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقرار والبناء.

وأشارت القناة إلى وصول شعث إلى القاهرة، أمس الخميس، لبدء أول اجتماعات اللجنة المكلفة بإدارة شؤون القطاع، بعد إعلان واشنطن بدء المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، ودعم فصائلي لتسلّم اللجنة مهامها، واستعداد حركة حماس لتسليم الملفات الحكومية، في خطوة وصفت بأنها تاريخية لترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وإعادة بسط السلطة في القطاع.