منها مصر.. أمريكا تجمد إجراءات إصدار تأشيرات لمواطني 75 دولة
كتب : مصراوي
وقف التاشيرات الامريكية
تابعنا على
قررت وزارة الخارجية الأمريكية إيقاف جميع إجراءات إصدار التأشيرات لـ 75 دولة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على المتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يصبحون عبئًا على نظام الرعاية الاجتماعية الأمريكي وفقا لما نشرته قناة فوكس نيوز الأمريكية الأربعاء.
ووفق مذكرة لوزارة الخارجية اطلعت عليها فوكس نيوز ديجيتال، طُلب من الموظفين القنصليين رفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين الحالية، وذلك إلى حين إعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق.
وتشمل قائمة الدول المتأثرة: مصر، الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، نيجيريا، تايلاند، اليمن، ودول أخرى.
ويبدأ تطبيق القرار في 21 يناير، ويستمر لأجل غير مسمى، إلى أن تنتهي وزارة الخارجية من مراجعة شاملة لإجراءات إصدار التأشيرات.
وفي نوفمبر 2025، أرسلت وزارة الخارجية تعميمًا إلى بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، طالبت فيه بتطبيق قواعد تدقيق موسعة بموجب بند "العبء العام" في قانون الهجرة.
وتنص هذه الإرشادات على رفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُحتمل اعتمادهم على المساعدات العامة، بناءً على عدة معايير تشمل: الحالة الصحية، العمر، إتقان اللغة الإنجليزية، الوضع المالي، وحتى احتمالية الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
وبموجب هذه القواعد، قد تُرفض طلبات كبار السن أو من يعانون من السمنة، وكذلك من سبق لهم الحصول على مساعدات نقدية حكومية أو الإقامة في مؤسسات رعاية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، في بيان: "ستستخدم وزارة الخارجية صلاحياتها القانونية القائمة منذ فترة طويلة لاعتبار غير المؤهلين للهجرة ممن قد يشكلون عبئًا عامًا على الولايات المتحدة ويستغلون كرم الشعب الأمريكي".
وأضاف: "سيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ75 إلى حين إعادة تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة، بهدف منع دخول أجانب قد يعتمدون على برامج الرفاه والمساعدات العامة".
وأكدت الوزارة أن الاستثناءات من هذا القرار ستكون "محدودة للغاية"، ولن تُمنح إلا بعد التأكد من تجاوز المتقدمين معايير بند العبء العام.
ويُذكر أن بند "العبء العام" موجود في قانون الهجرة منذ عقود، إلا أن تطبيقه اختلف من إدارة لأخرى. ففي عام 2019، وسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفه ليشمل نطاقًا أوسع من المساعدات العامة، قبل أن يُواجه ذلك بتحديات قانونية، ويتم التراجع عنه لاحقًا في عهد إدارة جو بايدن.
