تأهب اجتماعي في لبنان مع اقتراب الإفراج عن رياض سلامة.. فما السبب؟

وكالات

يترقب اللبنانيون يوم الرابع من سبتمبر المقبل، حيث يتحدد مصير حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد قرابة عام من اعتقاله.

وفي حين يؤكد خبراء قانون، أن بإمكان سلامة الخروج من السجن دون سداد كفالة مالية هائلة فُرضت عليه بعد انقضاء فترة السجن الاحتياطي، يعتقد سياسيون أن القضية أكثر تعقيدا إذ يرتبط اسمه بانهيار المنظومة المالية في لبنان.

ويشير المحامي لؤي غندور، إلى أن من المرجح ألا تعيق الكفالة المالية المقررة عملية إخلاء سبيل سلامة يوم 4 سبتمبر المقبل؛ لأنه لا يزال محتجزا احتياطيا ولم يصدر أي حكم قضائي بحقه.

وأوضح غندور، في تصريحات لـ"العربية/ الحدث"، أن المادة 108 الخاصة بقانون محاكمة الأصول الجزائية، تنص على أن الاحتجاز الاحتياطي للمتهم بجنحة قد تمتد لشهرين مع إمكانية تجديدها لمرة أخرى، ثم تمديدها لستة أشهر وتجديدها مرة واحدة بقرار مُسبب، مشيرا إلى أنه يحق للمتهم الخروج من السجن بعد انقضاء سنة استنادا إلى القانون دون دفع أي مبالغ مالية.

وبناء على ذلك، يعتقد غندور أن سلامة لن يقوم بدفع مبلغ الـ20 مليون دولار المقررة ككفالة، لكنه سينتظر انتهاء المدة القانونية المقدر بعام للخروج من السجن في ما يُعرف بـ"الخروج من السجن بحق".

ورغم ذلك، لا يعني خروج رياض سلامة بموجب "الخروج من السجن بحق" انتهاء محاكمته، حيث ستستمر وهو خارج السجن، لافتا إلى أن محامي الحاكم السابق لمصرف لبنان قدم استئناف من أجل تخفيض قيمة الكفالة المالية، في إ"ار "تضييع الوقت" لحين انقضاء المدة القانونية وإطلاق سراح موكله دون سداد أي مبلغ بعد 4 سبتمبر، وفق غندور.

من جانبه، يشير النائب إبراهيم منيمنة، إلى أن عملية إخلاء سبيل سلامة ليست واضحة حتى الآن، إذ يواجه عدّة دعاوى قضائية أخرى، واصفا سلامة بأنه ليس متهما عاديا، بل شخص ساهم في بناء منظومة مالية كاملة في لبنان، مرتبطة بالأمن القومي للبلاد على المستوى المالي، مطالبا بعد التعامل معه كمتهم عادي.

وطالب منيمنة، بالإسراع في إصدار قرار قضائي بحق سلامة مهما كانت نتائجة سواء بإطلاق سراحه أو إدانته لكي لا تبقى الأمور معلّقة، وفق تعبيره. وفي الوقت نفسه دعا النائب اللبناني إلى عدم إبقاء حاكم مصرف لبنان السابق محتجزا لفترة أطول مما يسمح بها القانون، وكذلك عدم إطلاق سراحه قبل استيفاء الشروط القانونية.

وشدد منيمنة، على أن القرار محصور فقط على القضاء اللبناني ولا يحق للنواب التدخل فيه، مؤكدا أن إطلاق سراح سلامة حتى وإن دفع الكفالة المقدرة بـ20 مليون دولار سيكون غير صائب، إذ تخص القضية شخص كان من بين ركائز الانهيار في الدولة.

ومع ذلك، أوضح منيمنة أنه لا يؤيد عمليات الاحتجاز التعسفي، لافتا إلى أن بعض المواد القانونية تسمح للسلطات بتمديد حبس المتهمين في حالات معينة، مثل تهديد الأمن القومي.

وكشف وليد أبو سليمان الخبير الاقتصادي، أن الكفالة المالية المقررة على سلامة هي الاعلى في تاريخ لبنان، موضحا أن ما يعيقه من سداد المبلغ هو قرار تجميد أمواله داخل وخارج لبنان.

ونوّه أبو سليمان، إلى أنه على الرغم من وجود عدة شبهات حول سلامة بما فيها ملف "فوري" الذي تتجاوز قيمته 300 مليون دولار، فإن الاتهام الذي يواجهه على المستوى الرسمي يقتصر على حوالي 40 مليون دولار فقط ما يجعل قيمة الكفالة مرتفعة مقارنة بالمبلغ المتهم فيه.

وذكر أبو سليمان، أن حاكم مصرف لبنان السابق قد يتمكن من سداد قيمة الكفالة إذا ما تم تخفيضها، إذ ان دفع مبلغ الـ20 مليون دولار سيثير تساؤلات كثيرة حول مصدر هذه الأموال الأمر الذي قد يعرضه للمساءلة القانونية.

وعلى مدار اليومين الماضيين، تداول نشطاء لبنانيون خبر إطلاق سراح سلامة، ما أثار موجة غضب واسعة وانتقادات للقضاء، خصوصا بعد أن جمّدت المصارف اللبنانية أرصدتهم.