ماذا نعرف عن "سد أنجلولو" الذي تنوي مصر المساهمة في بنائه؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه نظيره الأوغندي يويري كاجوتا موسيفيني الأسبوع الماضي بقصر الاتحادية، استعداد مصر للمساهمة في تمويل "سد أنجلولو" بين أوغندا وكينيا. بعد هذا الإعلان، ماذا نعرف عن "سد أنجلولو"؟

أين يقع السد؟

يقع "سد أنجلولو" أقصى شرق حوض النيل عند نهر مالابا العابر للحدود بين أوغندا وكينيا. ويندرج النهر ضمن حوض سيو–مالابا–مالاكيسي (SMM)، الذي يُعد أحد الأحواض الفرعية المتصلة بحوض بحيرة فيكتوريا، وذلك بحسب ما ورد على الموقع الرسمي لـ"مبادرة حوض النيل".

ويتكون مشروع "سد أنجلولو"، متعدد الأغراض والذي يعدأحد مشاريع التكامل العابرة للحدود، من تصميم مقترح بارتفاع 30 مترًا وسعة تخزين تبلغ 31 مليون متر مكعب من المياه، والذي سيوفر مياه الشرب لـ 270,000 شخص وري 4,000 هكتار.

ومن المقرر أن يساهم السد في توليد 1.3 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية مع إمكانية إضافة 27 ميجاوات من خلال الألواح الشمسية العائمة، مما يمهد الطريق لمجتمعات أكثر خضرة ومرونة .

ووفقًا لـ"مبادرة حوض النيل"، فإنه تمت الموافقة على المشروع خلال الاجتماع الثامن عشر لمجلس وزراء البحيرات الاستوائية النيلية الذي عُقد في مدينة عنتيبي الأوغندية في أكتوبر 2015، وأُدرج ضمن خطة تمويل بنك التنمية الأفريقي للفترة 2016-2018 سعيًا للحصول على دعم تمويلي محتمل.

وتم تطوير المشروع عبر برنامج البحيرات الإستوائية التابع لمبادرة حوض النيل، ويبلغ تكلفته 1.65 مليون دولار بتمويل من بنك التنمية الأفريقي ومساهمة كينيا وأوغندا.

لماذا قررت مصر المساهمة؟

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي المساهمة في بناء السد إنطلاقًا من دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا، وبقية الأشقاء في دول حوض النيل الجنوبي، وذلك من خلال الآلية التي أطلقتها القاهرة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في حوض النيل بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار.

وشدد الرئيس السيسي خلال لقائه نظيره الأوغندي، على رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، الذي سعت القاهرة لأن يكون مصدرًا للتعاون لا للصراع، وقال الرئيس: "مُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي، وسنظل متابعين وسنتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية".

وتبادل الرئيسان الرؤى حول نهر النيل، مؤكدين أهمية التعاون بين دول الحوض لتحقيق المنفعة المشتركة، وتنمية الموارد دون إضرار بأي طرف، وفق قواعد القانون الدولي. وشدد الرئيس موسيفيني على أن "حماية بيئة حوض النيل شرط أساسي لاستدامة موارده".