ألمانيا تفرض قيودًا جديدة على الحصول على الجنسية

وكالات
أقرت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، سلسلة قيود جديدة على سياسات الهجرة والجنسية، تشمل تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية، في خطوة تُعد من أبرز التحركات التي تتخذها حكومة المستشار الجديد فريدريش ميرتس.
وصرح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت للصحفيين بأن هذه الإجراءات تمثل "يومًا حاسمًا للحد من الهجرة غير النظامية"، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف الأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية" وليس أولئك الذين يتمتعون بوضع لاجئ معترف به دوليًا.

وأوضح دوبريندت أن هذه القيود تهدف إلى تخفيف الضغط على البلديات والمجالس المحلية المسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية والاندماج، لافتًا إلى أن قرارًا مماثلًا طُبّق خلال أزمة الهجرة في الفترة بين عامي 2016 و2018.

كما أعلنت الحكومة إلغاء إصلاح سابق أقرته حكومة يسار الوسط برئاسة أولاف شولتس، كان يسمح للمهاجرين بالتقدم للجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في حال أثبتوا اندماجًا ناجحًا، حيث رُفع الحد الأدنى للإقامة إلى خمس سنوات بموجب القواعد الجديدة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه التعديلات تستهدف الحد من عوامل الجذب للهجرة غير الشرعية، وتأتي في ظل تزايد الضغوط السياسية من أحزاب اليمين، وعلى رأسها حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القرار على البرلمان الألماني (البوندستاغ) للتصويت عليه قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو المقبل.