قطر: الوضع الإنساني في غزة والضفة يشهد تدهورا نتيجة الحصار الشامل

جدة - (د ب أ)

أكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم بنت عبدالله العطية، وعضو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية يشهد تدهورا غير مسبوق نتيجة الحصار الشامل والانقطاع الحاد في الغذاء والدواء، وانهيار منظومات الخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ثلاثة اجتماعات متخصصة ضمن أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والتي انعقدت في مدينة جدة بالسعودية، حيث أشارت إلى أن ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة والضفة الغربية يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها ممارسات العقاب الجماعي والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية الحيوية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكدت العطية أن هذه الاجتماعات شكلت منصة مهمة لتوحيد الرؤى داخل منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز المقاربات القائمة على القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية المدنيين، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز المساءلة الدولية.

وأوضحت أن استمرار استهداف المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية ومصادر المياه والكهرباء في قطاع غزة والضفة الغربية يقوض أبسط مقومات الحياة الكريمة، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا يضمن الحماية الفورية للمدنيين، ووقف الانتهاكات الممنهجة، مشددة على أهمية إدراج خدمات الصحة النفسية والدعم المعنوي ضمن الاستجابة الإنسانية، نظرًا لما خلفته الأزمة من آثار نفسية عميقة، خاصة على الأطفال والنساء.

وقالت: "إن أي خطة سلام تتعلق بغزة يجب أن تُبنى على أسس واضحة تحترم القانون الدولي، وتكفل الحقوق الأساسية للسكان"، مؤكدة أن الوصول الآمن وغير المشروط للمساعدات الإنسانية يمثل شرطا جوهريا لنجاح أي مسار سياسي أو إنساني.

وشددت على أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم بمعزل عن العدالة وضمان عدم تكرار الأزمات، مع ضرورة إشراك الفلسطينيين بوصفهم أصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبلهم.

وفي ما يتعلق بالمساءلة، أكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وعضو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، أن دعم التحقيقات الدولية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية يشكل ركيزة أساسية لمعالجة الإفلات من العقاب، موضحة أن توثيق الانتهاكات وفق المعايير الدولية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، والعمل الجماعي داخل منظمة التعاون الإسلامي، كلها عناصر ضرورية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الجسيمة من العدالة.

وأشارت إلى أن الأبعاد الإنسانية والتنموية لا تقل أهمية عن المسارات السياسية، مؤكدة ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة، وتوفير حماية خاصة للفئات المستضعفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية؛ كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء، باعتبارها شرطًا أساسيًا لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وبينت أن العمل الدبلوماسي المتواصل، والبناء على مخرجات اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي، والمؤتمر السعودي الفرنسي، وقمة السلام في نيويورك 2025، يمثل مسارًا مهمًا لتوحيد المواقف الدولية، ودعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.