الخارجية الفلسطينية تدين قرار الكنيست: "لن يكون لإسرائيل أي سيادة"

وكالات

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين قرارات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الأراضي الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية".

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها

وأكدت أن السيادة على الأراضي الفلسطينية خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

وأضافت:"كما تؤكد أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم اقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكل أساسا لمواجهة سياسات الضم والإستعمار الإسرائيلي".

وحذرت الخارجية من استمرار اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض، مشددة على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية.

وأشارت إلى أنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال الالتزام بهذا القانون وواجباتها.

وطالبت الخارجية من جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع السلطات الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، او تحت اي مسمى لضم أي جزء من ارض دولة فلسطين المحتلة.