كيف دعم ترامب المتشددين في إيران قبيل الانتخابات البرلمانية؟

كتب – محمد صفوت:

سلطت وكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على الانتخابات الإيرانية، في ظل العقوبات الأمريكية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وسياسته مع طهران، وقالت إن الرئيس الأمريكي، أهدى المتشتددين الإيرانيين فرصة ذهبية للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر لها 21 فبراير الجاري.

وسعى الرئيس الإيراني حسن روحاني، منذ توليه رأس السلطة في البلاد في 2013، والذي تنتهي ولايته منصف 2012، إلى أن يكون أكثر اعتدالاً من أسلافه، متراجعًا عن سياسات سابقه أحمدي نجاد خاصة الاقتصادية الشعبوية، والمواجهة في العلاقات الخارجية.

وتتوقع بلومبرج في تحليل لها، أن تنهي الانتخابات البرلمانية في إيران، سياسة روحاني التي اتبعها خلال الفترات الماضية، مؤكدة أنه يتوقع على نطاق واسع أن يحصد المتشددون والمحافضون المتطرفون على أغلبية المقاعد البرلمانية.

من يسيطر على البرلمان؟

هناك فصيلان سياسيان عريضان في إيران "الإصلاحيون ورجال الدين" رغم وجود أحزاب سياسية أخرى في البلاد، إلا أنها غير ممثلة رسميًا في البرلما.، ونجح تحالف الإصلاحيين والمعتدلين والمحافظين البراجماتيين، في الحصول على كتلة معتبرة في البرلمان المؤلف من 290 مقعدًا، في الانتخابات الأخيرة التي عقدت في 2016، التي عززت نتائجها من تأييد روحاني وسياسته.

أما تحالف الأصوليين فهو يمثل الأقلية في الطبقة السياسية الإيرانية، لكنه يضم أكثر السياسيين اليمنيين والدينيين المتشددين، ويميل إلى منح جهاز الأمن والقيادة الدينية في البلاد الأولوية، ومعظهم يعارضون التعامل مع الغرب ويميلون بالأساس إلى سياسات معادية جذرياً للولايات المتحدة.

لماذا يتوقع أن يفوز الأصوليون؟

تقول بلومبرج إن الرئيس الإيراني، راهن بمصداقيته وتياره في الصفقة التي عقدتها إيران مع القوى العالمية في 2015، المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني، التي وافقت فيها طهران على الحد من برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي شلت اقتصادها.

في 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، وشرع في فرض عقوبات جديدة قاسية على طهران، ليحرمها من المنافع الاقتصادية التي توقعتها جراء توقيعها الاتفاقية.

وتضيف بلومبرج أن السياسيين المعتدلين الذين دعموا روحاني، فقدوا الكثير من الطبقة الشعبية لديهم، بعد عجزهم عن الوفاء بوعود تحقيق مكاسب اقتصادية أكبر بعد توقيع الاتفاق النووي، موضحة أن انسحاب ترامب من الاتفاق، أضعب الساسة المعتدلين في إيران، مقابل صعود المتشددين الذين عارضوا الاتفاق منذ البداية.

هل يتعلق الأمر بفقد المعتدلون لقاعدتهم الشعبية؟

ووفقا لبلومبرج، لم يقتصر الأمر على فقدان المعتدلين قاعدتهم الشعبية فحسب، فخلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات الإيرانية، منع مجلس صيانة الدستور الإيراني المؤلف من 12 عضوًا، وهو هيئة قوية من الخبراء القانونيين المسؤولين عن فحص المرشحين والتأكد من أهليتهم، الآلاف من الترشح لخوض السباق البرلماني، بينهم 75% من النواب الحاليين داخل الائتلاف المعتدل وبعض السياسيين المحافظين المتحالفين مع روحاني.

وانتقد روحاني عدد من الإصلاحيين البارزين استبعادهم. قال الرئيس الإيراني: "إنهم خلقوا فعلاً سباقاً للفصيل الواحد لا يمنح الناخبين أي خيار" فيما دافع المجلس، عن قراراته وقال إن العديد ممن تم حظرهم كانوا مذنبين بالفساد أو السلوك المناهض للدولة.

وضمت قائمة الممنوعين من خوض السباق الانتخابي، 6 نائبات من بين 15 نائبة، سعين إلى خوض الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أنه في الانتخابات التي جرت في عام 2016، فازت النساء بـ17 مقعدا في البرلمان، وكان بينهن 14 من التيار الإصلاحي.

وقالت بلومبرج إن عاملاً آخر سيحد من تواجد الإصلاحيين تحت قبة البرلمان، وهو إعلان الكثير منهم مقاطعة الانتخابات، ردًا على قمع الأمن للاحتجاجات التي أندلعت في نوفمبر الماضي، بعد إعلان الحكومة نيتها في زيادة أسعار البنزين.

صلاحيات البرلمان الإيراني؟

يرى التحليل المنشور في "بلومبرج" إن صلاحيات البرلمان ضعيفة، بالمقارنة مع مراكز القوى الأخرى في إيران، فالسلطة في النهاية تقع على عاتق المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يشرف على اختياره مجموعة من العلماء والساسة الإسلاميين، ثم الرئيس الذي ينتخب شعبيًا، وله الحق في ترشيح أعضاء الحكومة، كما يُعد الرئيس التنفيذي للحكومة، ثم يأتي مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف على جميع المرشحين لأي مناصب داخل البلاد، ويتمتع بحق النقض "فيتو" على جميع التشريعات التي يقرها البرلمان.

كيف سيؤثر فوز الأصوليين على الاقتصاد الإيراني؟

يرى التحليل، أنه في الغالب سيتم إلغاء التشريعات التي سعى روحاني، للحصول على موافقة البرلمان عليها، ومن المحتمل ان تشمل مشاريع قوانين متعلقة بالقطاع المصرفي الإيراني، الهادفة إلى جعله يتماشى مع المعايير الدولية، لتجنب العقوبات المفروضة على المقرضين الإيرانيين من "مجموعة العمل المالي الدولية" وهي منظمة حكومة دولية مقرها باريس وتعمل على التصدي للتهديدات التي تواجه وحدة النظام المالي العالمي، مثل غسل الأموال وتزوير العملات وتمويل الإرهاب.

ويضيف أن هناك تشريع آخر يحتمل أن يموت، وهو إعادة تسمية وطرح العملة الإيرانية، "الريال" التي تراجعت قيمتها بشدة بعد فرض العقوبات الأمريكية، الذي من شأنه تشجيع الحكومة والشركات على مزيد من العمل وكذلك كبح جماح التضخم.

ويقول التحليل، إن وجود مؤسسة سياسية تتسم بالعدوانية، من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة، إلى فرض مزيد من العقوبات على طهران.

ويختتم التحليل قائلاً: "إن كثيرًا من المتشددين الإيرانيين، تساورهم شكوكًا من الدول الأوروبية، ويرغبون في قطع العلاقات تمامًا مع دول الاتحاد الأوروبي، والتركيز في العلاقات التجارية مع الصين وروسيا.