الاعتقالات تطال أبناء تيغراي من أجهزة الأمن والجيش في إثيوبيا

(بي بي سي):

قال بعض المنحدرين من إقليم تيجراي في إثيوبيا لبي بي سي إنهم يتعرضون لمضايقات واعتقالات و تمييز منذ اندلاع القتال في منطقتهم في الرابع من نوفمبر الجاري.

ويشدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أن الصراع في تيغراي شمالي البلاد يستهدف "عصابة إجرامية" داخل الحزب المسيطر هناك، وهو جبهة تحرير شعب تيجراي، غير أن التقارير الواردة من البلاد تشير إلى وجود بُعد عرقي للأزمة.

يمثل التيجريون نحو 6% من سكان إثيوبيا الذين يتجاوز عددهم 110 ملايين نسمة، ويعيش الكثيرون منهم خارج الاقاليم التي تعود أصولهم إليها.

وتنفي الحكومة تصنيف المواطنين على أساس عرقي وتقول إن أي إجراء تم اتخاذه ضد أفراد يستند إلى أسباب أمنية مبررة.

بينما قال بعض عناصر قوات الأمن المنحدرين من الاقليم لبي بي سي إنه تم نزع سلاحهم وأُمروا بالبقاء في منازلهم.

"سلم سلاحك"

من بين هؤلاء ضابطة عملت بالشرطة لأكثر من 20 عاماً، لكنها سبق وكانت عضوة في جبهة تحرير شعب تيغراي، والتي كانت كانت في الأصل ميليشيا محلية.

وتقول الضابطة إنها تلقت اتصالاً من قائدها بعد يومين من انطلاق المعارك، يطالبها فيه بالتوجه إلى مقر عملها في اليوم التالي. وحين وصلت إلى هناك "أُمرت بتسليم ما لديها من عهدة حكومية وسلاح".

وتضيف أن بعض المسؤولين رفيعي المستوي من التيغريين تلقوا نفس الأوامر.

ولم تعلق الحكومة على مزاعم نزع سلاح ضباط بالشرطة بسبب انتمائهم العرقي.

لكن في حديثه عن هذه القضية بشكل عام، قال مامو ميهريتو وهو مستشار رفيع المستوى لرئيس الوزراء لبي بي سي " نأخذ مسألة إنفاذ القانون بناء على الانتماء العرقي والهوية على محمل الجد وندينها، هذا غير مقبول".

لكنه قال "هناك تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها بناء على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مخاطر وتستدعي التصرف"، مضيفاً أن هذه الإجراءات تستهدف "العناصر المتشددة الساخطة والرجعية في جبهة تحرير شعب تيغراي".

ومنذ توليه السلطة عام 2018 يحاول رئيس الوزراء التأكيد على الوحدة الوطنية مع احترام هويات وحقوق الجماعات المختلفة التي تحكم الولايات الفيدرالية العشر القائمة على أسس عرقية والتي تتألف منها البلاد.

غير أن تداعيات هذا الصراع تكشف عن الصعوبات التي تكتنف الثبات على هذا الموقف.

كما استمعت بي بي سي إلى رواية جندي فيدرالي لديه 14 عاماً من الخبرة ويزعم أنه تعرض وآخرون للتمييز لكونهم تيغيريين، فيما وصفه بمعاملة "صادمة".

وقال إنه تم اعتقاله على يد جنود من زملائه داخل مستودع مع نحو 90 تيغرياً آخرين من عناصر القوات المسلحة. ويزعم أن هواتفهم صودرت وأنهم "عوملوا كأسري حرب".

وأضاف الجندي الذي طلب عدم الكشف عن هويته " التيغريون فقط هم من تعرضوا لنزع السلاح والاعتقال. لذا من الواضح أن الأمر يستند إلى انتمائنا العرقي".

وقال لبي بي سي "حين سألنا هؤلاء الذين قاموا باحتجازنا أجابوا بالقول: جبهة تحرير شعب تيغراي هاجمت قاعدتنا العسكرية في الشمال، وأوامر احتجازكم صدرت منجهات أعلى".

"إخفاء اللهجة التيغرية"

وكان من بين هؤلاء المحتجزين محاربون قدامى شاركوا في نضال جبهة تحرير شعب تيجراي ضد نظام الحاكم الماركسي منغستو هيلا مريام الذين أُطيح به عام 1991.

ومنذ ذلك الحين صارت جبهة تحرير شعب تيجراي القوة السياسية المهيمنة في عموم البلاد، لكنها تقول إن أبي أحمد قام بتهميشها منذ توليه السلطة عام 2018.

ويقول الجندي إن من بين المحتجزين أيضاً مسؤولين عسكريين بارزين ممن خدموا في مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

"لم أتخيل قط أن هؤلاء الناس الذين خدموا الجيش الوطني وبلادهم دون كلل سيُعاملون بهذه الطريقة".

وقد تمكن الجندي من الهرب من مكان احتجازه والإختفاء في هيئة مدني والفرار إلى دولة مجاورة، ومنها تحدث لبي بي سي.

وقال إنه كان حريصاً على إخفاء لهجته التيغرية أثناء عبوره الحدود حتى لا يثير الشكوك، مضيفاً أنه يخشى على حياة زملائه الذين تركهم وراءه في المستودع.

وقالت مصادر أخرى لبي بي سي إن الكثير من أبناء تيغراي، سواء كانوا أفراداً حاليين أو سابقين في الجيش، تم اعتقالهم أو تفتيش منازلهم، بينما وضع آخرون رهن الإقامة الجبرية.

وحين طلبنا التعليق، قال رئيس الأركان الجنرال برهانو جولا لبي بي سي إن ما يحدث "شأن سياسي" وإنه ليس في موقع يسمح له بالرد.

ولا تقتصر مزاعم التصنيف العرقي على أعضاء الجيش والشرطة.

"اتهام بتهريب سلاح"

قالت مدنية تيغرية - طلبت عدم الكشف عن هويتها حرصاً على سلامتها- لبي بي سي إن مجموعة مسلحة جاءت لبيتها الأسبوع الماضي وتبين أنهم أفراد في قوات الأمن، وقاموا بتفتيشه بالكامل ومصادره بيانات حسابات بنكية واحتجاز والدها الذي يعمل سائقا.

وأشارت إلى أنه تم احتجازه ليومين واتهامه بـ"السفر لتيغراي ومعه ستة ملايين بير إثيوبي (160 ألف دولار) والعودة لأديس أبابا محملاً بأسلحة"

ورفضت السيدة هذا الاتهام قائلة إنه يعمل في نقل السائحين في مختلف أنحاء البلاد. وتم اسقاط التهمة فيما بعد.

ويُعتقد أن هذه المسألة طالت بعض المؤسسات المملوكة للدولة مثل شركة الخطوط الجوية الإثيوبية. حيث أُجبر العديد من الموظفين التيغريين على الحصول على إجازات حتى إشعار آخر أو العمل من المنزل، وفقاً لما ذكرته مصادر في الشركة لبي بي سي.

ولم تستجب الشركة لعدة طلبات من أجل التعليق.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مؤخراً إن ضابط شرطة طلب من موظف في مكتبه بولاية أمهرة تقديم بيانات العاملين ومن بينها محال الميلاد.

ورد البرنامج بأن تلك المعلومات غير متوفرة، ثم تأكد من الشرطة الإقليمية من أن ذلك الطلب ليس جزءاً من سياسة رسمية.

واعتبرت الحكومة الفيدرالية أن التقارير التي ربطت ما حدث بالتصنيف على أساس عرقي تمثل "تحريفاً كاملاً للواقعة". وقالت إن ضابط الشرطة كان يتحرك بناء على معلومات استخباراتية بأن "عملاء لجبهة تحرير شعب تيغراي ينتشرون وينشطون داخل مؤسسات محلية ودولية عدة في البلاد".

وأضافت أن ضابط الشرطة كان لديه قائمة أسماء وتوجه لمكتب برنامج الغذاء العالمي لمعرفة ما إذا كان أي من هؤلاء الأشخاص يعمل هناك.

ومن الواضح أن العملية الأمنية لا تتعلق فقط بما يحدث في تيغراي نفسها، فالسلطات الفيدرالية قلقة حيال المتعاطفين مع جبهة تحرير شعب تيغراي في أماكن أخرى.

غير أن هؤلاء الذين تحدثوا لبي بي سي يقولون إنهم تم استهدافهم بسبب انتمائهم العرقي، لا بسبب شيء ربما يكونوا قد قاموا به.

تهديد للوحدة

اذا تم حسم الصراع بشكل أو آخر سريعاً فقد تختفي المخاوف بشأن التوترات العرقية، لكن إن طال أمده فستكون هناك مخاوف من أن تصبح حياة التيغريين خارج تيغراي أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من نظرة رئيس الوزراء لجبهة تحرير شعب تيغراي على أنها عقبة أمام خطة تحقيق الوحدة الوطنية، فإن تأثير الصراع يمكن أن يشكل تحدياً كبيراً لرؤيته بشأن توحيد البلاد.

وفي هذا الصدد يقول مامو ميهريتو مستشار رئيس الوزراء " إذا كان هناك أي شيء تفعله الحكومة، فهو إنشاء مجتمع يؤكد على الصلات التي تربطنا جميعا. لكن الصراع في تيغراي يمكن أن يمثل تهديداً لهذا الهدف".