رئيس أركان الجيش يطالب بخلو منصب الرئيس.. تسلسل زمني لمظاهرات الجزائر

كتب - هشام عبد الخالق:

طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بتفعيل المادة "102" من الدستور الجزائري، بهدف الخروج من الأزمة السياسية على خلفية المظاهرات المتواصلة للأسبوع الخامس على التوالي، والتي أسفرت عن تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، على أنه: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

ويأتي هذا الإعلان كآخر خطوة، في الحراك الشعبي الذي بدأ في العاشر من فبراير الماضي تقريبًا، ونستعرض في التقرير التالي أبرز محطاته، حتى إعلان قائد الجيش اليوم:

10 فبراير

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رسميًا، ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط توترات في المجتمع السياسي نتيجة الحالة الصحية الصعبة التي لا تسمح له بحكم الدولة.

11 فبراير

بدأ الشعب الجزائري يتفاعل مع ترشح بوتفليقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم الدعوة لتظاهرات حاشدة للتعبير عن رفض الولاية الخامسة، وتظاهر العشرات من الشعب الجزائري في العاصمة وبعض المدن ضد ترشح الرئيس بوتفليقة للعهدة الخامسة.

14 فبراير

رئيس حركة "مواطنة" المعارضة سفيان جيلالي، يوجه دعوة للتظاهر في الرابع والعشرون من فبراير، تعبيرًا عن رفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

17 فبراير

أطلق جزائريون دعوة الخروج في مظاهرة رافضة لترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية. واختاروا يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير موعدًا لها.

18 فبراير

بوتفليقة يدعو الشعب لتغليب مصلحة الجزائر، مؤكدًا أن أمن البلاد يتطلب الوحدة والعمل والتوافق الوطني.

19 فبراير

العاصمة الفرنسية باريس تشهد تجمعًا شعبيًا يحتج على ترشح بوتفليقة لعهدة جديدة. وشارك في التجمع المئات من أفراد الجالية الجزائرية.

خروج تظاهرات في عدة مدن جزائرية على نطاق واسع، شارك فيها المئات، دون تدخل من الشرطة الجزائرية لتفريقها.

20 فبراير

عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم" أو كما تلقب بـ"إخوان الجزائر"، يدعو بوتفليقة إلى سحب ترشحه.

22 فبراير

العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تشهد تظاهرات حاشدة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

صدامات نشبت بين الشرطة الجزائرية وعدد من المتظاهرين الذين حاولوا الوصول لمقر رئاسة الجمهورية.

24 فبراير

وجّه الرئيس بوتفليقة، رسالة إلى الشعب الجزائري لأول مرة بعد بداية الحراك الشعبي، ودعا فيها الشعب الجزائري للتحلي بالوعي حفاظًا على استقرار البلاد، مؤكدا على الاستمرارية من أجل بناء الجزائر.

بوتفليقة يسافر للعلاج في سويسرا.

25 فبراير

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، يقول إن "صناديق الاقتراع" ستحسم مسألة الولاية الخامسة للرئيس.

صحفيون من الإذاعة الجزائرية، نددوا بعدم السماح لهم بتغطية التظاهرات التي شهدتها البلاد يوم 22 فبراير.

27 فبراير

فرنسا دعت إلى "الشفافية الكاملة" فيما يتعلق بالانتخابات الجزائرية المزمعة، وعبرت عن أملها في إجراء الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة.

28 فبراير

أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري، يقول إن هناك حراكًا حقودًا ضد بوتفليقة، رغم ما قدمه للجزائر.

تسجيل صوتي مسرب لمحادثة يزعم إنها بين مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال وعلي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، يهدد فيه المتظاهرين بالسلاح.

1 مارس

الجمعة الثانية لتظاهرات الجزائر ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مشهد وصفته رويترز، بأنه أكبر تظاهرة تشهدها البلاد منذ 8 سنوات.

2 مارس

بوتفليقة يقيل مدير حملته الانتخابية، عبد المالك سلال، ويعين عبد الغني زعلان.

استمرار التظاهرات بأعداد ضخمة في العاصمة الجزائرية، وعدد من المدن.

مقتل أول متظاهر في احتجاجات الجزائر ضد ترشح بوتفليقة، خلال اشتباكات بين الشرطة ومحتجين قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية.

3 مارس

الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تودع أوراق ترشحه رسميًا لدى المجلس الدستوري، قبل ساعات من انقضاء المهلة المحددة لهذه الخطوة.

المعارضة الجزائرية وجماعات المجتمع المدني تدعو للمزيد من الاحتجاجات.

مئات الطلاب داخل الحرم الجامعي قرب المجلس الدستوري رددوا هتافات تقول "لا للعهدة الخامسة" لبوتفليقة.

بوتفليقة يوجه رسالة إلى الشعب الجزائري، يعدهم فيها بعقد ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، وإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء.

الشرطة الجزائرية تعتقل 195 شخصا عقب مظاهرات حاشدة ضد ترشح بوتفليقة.

4 مارس

وزارة الخارجية الفرنسية، تؤكد أن باريس علمت بقرار الرئيس الجزائري الترشح في الانتخابات الرئاسية، وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.

5 مارس

أول تعليق من الجيش الجزائري على التظاهرات التي اندلعت ضد ترشح بوتفليقة، وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، من وجود "أطراف تريد أن تعيد الجزائر إلى سنوات الألم والجمر"، مضيفا أن على الجزائريين "أن يعرفوا كيف يتعاملون مع ظروف وطنهم وشعبهم".

وأعلن أيضًا، أن "الجيش الوطني الشعبي سيبقى ممسكًا بزمام ومقاليد إرساء الأمن والاستقرار".

6 مارس

استمرار الاحتجاجات في الجزائر.

صحيفة سويسرية تزعم أن الحالة الصحية للرئيس صعبة، لافتة إلى أنه يعاني من مشكلات تتعلق بالجهاز العصبي والتنفسي.

7 مارس

دعا الرئيس الجزائري، في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، المتظاهرين ضد ترشحه لولاية رئاسية خامسة لتجنب "الفتنة والفوضى".

8 مارس

حشود كبيرة في العاصمة الجزائرية، تتظاهر في الجمعة الثالث على التوالي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

الجيش الجزائري يتحدث للشعب، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الدولة.

9 مارس

استمرار الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة.

10 مارس

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يصل إلى الجزائر وسط مخاوف من تصاعد الاحتجاجات ضده.

استمرار التظاهرات الرافضة لترشح بوتفليقة.

11 مارس

بوتفليقة يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسًا للوزراء بدلًا من أحمد أويحيى.

بوتفليقة يصدر بيانًا للشعب الجزائري تضمن 7 قرارات أهمهم إعداد دستور جديد، وعدم الترشح، وتغيير في النظام.

15 مارس

هبط المتظاهرون للشوارع مرة أخرى، وقدّرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عدد المتظاهرين في الشوارع بمئات الآلاف.

17 مارس

أعلن رئيس الوزراء الجديد، نيته تشكيل حكومة من الكفاءات، تعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري.

18 مارس

هبط المتظاهرون إلى الشوارع مرة أخرى، مطالبين بتنحي الرئيس بوتفليقة.

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إن الجيش سيظل حصنا منيعا للبلاد، مضيفًا أن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حلول لأزمة البلاد في أسرع وقت.

26 مارس

طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، بتفعيل المادة "102" من الدستور الجزائري، والتي تنص على: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".