العفو الدولية: المرأة المصرية لم تحصل على حقوقها في حكم السيسي

كتبت- هدى الشيمي:

أكد أحدث تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، على أن الجهود المصرية المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة في مصر، قليلة جدا، ومتأخرة جدا، ولا تصلح لمواجهة مشاكل العنف الجنسي، والجسدي التي تواجهها نساء وفتيات مصر، بحسب ما ورد في مجلة التايم الأمريكية. 

فوصفت حسيبة حاج صحراوي مدير فرع المنظمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، على الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، بـ''الرمزية''.

وقالت صحراوي إن السلطات المصرية يجب أن تؤكد على كون الاصلاحات والقرارات التي تتخذها غير ظاهرية فقط، عن طريق بذل المزيد من الجهود، وعمل تغيير حقيقي، لتغير وجه نظر، وموقف المجتمع المصري من المرأة.

وبحسب المجلة، فإن منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' أعلنت عام 2013، أن التحرش الجنسي تحول لوباء في المجتمع المصري، بعد تعرض 91 سيدة للتحرش الجنسي، والاغتصاب، بعد أربعة أيام من المظاهرات في ميدان التحرير ضد الرئيس السابق محمد مرسي.

بالإضافة إلى مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، للسيدة التي تعرضت للتحرش الجنسي، في ميدان التحرير، أثناء الاحتفال بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة، على الرغم من وعود السيسي، باهتمامه بالسلوك المصري، وعمله على إيقاف التحرش الجنسي.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فأن حوالي 99% من النساء المصريات تعرضن للتحرش الجنسي، وأشارت اليونيسف إلى تعرض أكثر من 90 % من المصريات للختان.

يذكر، أن مصر تصدرت احصائيات رويترز عام 2013، كأول الدول التي تقع فيها حالات تحرش جنسي، وعنف ضد المرأة في الشرق الأوسط.

وبعد اعلان نتيجة الاحصائيات، قالت الصحفية منى الطحاوي لوكالة رويترز عام 2013، إن البلد بحاجة إلى ثورتين، الأولى ضد الديكتاتورين الذين أخربوا البلد، ونشروا فيها الدمار، والثانية ضد الثقافات والاعتقادات الخاطئة التي أفسدت حياة النساء المصريات.

واعتبرت العفو الدولية وضع النساء في عام 2014، ليس أفضل من وضعهن في 2013، على الرغم من تأكيدات الحكومة المتكررة على أهمية وضرورة حماية النساء.

ووجدت العفو الدولية أن أكبر دليل على زيادة العنف ضد المرأة في مصر، هو عدم بذل الحكومة الجهود اللازم، للعثور على من قام بالاعتداء عليهم في الميادين، ومن ضمنهم عدم حصول النساء اللائي تم الاعتداء عليهن خلال المظاهرات بميدان التحرير، على حقوقهن حتى الآن. 

بالإضافة إلى تأكيد نصف السيدات المصريات في استبيان قامت به وزارة الصحة، على تعرضهن للعنف المنزلي، والاغتصاب الزوجي، والذي لا يعتبره القانون المصري جريمة، ولا يحاسب عليها الآباء أو الأشقاء أو الأزواج.

كما أدانت المنظمة قانون الطلاق المصري، والذي يجبر المرأة المصرية على التنازل عن كل حقوقها المادية من أجل الانفصال عن زوجها، أو الدخول في معركة قضائية صعبة، ونهايتها غير محسومة، في مقابل سهولة انفصال الرجل عن زوجته.

ولفتت العفو الدولية لعدم تنفيذ الحكومة لأي إجراء أو قانون يقضي على العنف ذد المرأة، على الرغم من تأكيد السيسي على إجراءه لكل الإجراءات الضرورية، للقضاء على هذه الظاهرة، بعد انتشار مقطع الفيديو للسيدة التي تعرضت للتحرش الجماعي في ميدان التحرير.

وأشارت العفو الدولية إلى أن القانون الجديد لمحاربة التحرش، يحكم على من يقوم بالاغتصاب بالسجن أو دفع غرامة، وهذا ما اعتبرته المنظمة، قانون لا يرقى للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعد تحيزا واضحا للجاني.

ودعت المنظمة إلى ضرورة سن الحكومة المصرية لقوانين جديدة، تعطي المرأة كامل حقوقها، وتمحها المساواة، وتقضي على التمييز بين الجنسيين، وأن تعاقب من يجني عليها، أو يظلمها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا