من حقهم علينا

أولاً: حينما تأخذ الحكومة مواقف عملية إيجابية فمن حقها أن نذكره.. فمن المؤكد أن استجابة الحكومة لدعوة الرئيس السيسي للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية ومشروعاتها، وكذلك مبادرات الدولة، وذلك بإصدارها وثيقة وخطة عمل جادة تفتح بها أبواب الشراكة العملية للقطاع الخاص، فإن هذا يدل على حكومة يقودها رجل يتفاعل مع سياسة قيادتنا السياسية ويستجيب عملياً لمبدأ أساسي، وإيماناً بأنه يصعب على أي دولة في العالم أن تحقق أهدافها دون المساهمة المستحقة من جانب القطاع الخاص والذي يقوده رجال أعمال مصريون وعرب يعرفون قدر مصر، ويعرفون أن عوائدهم الاستثمارية في مصر تفوق أي عوائد في أي دولة في العالم.. وإن كان لي من مطلب من القطاع الخاص فإنني أطالبه بالاستثمار وليس بالإنفاق على التدريب والتأهيل والتعليم الفني والمهني فهو ركيزة الصناعة والتصنيع والتصدير.

ثانياً: حينما يتخذ مجلس النواب قرارات تمس ركيزة من ركائز التطوير في التعليم الجامعي والبحث العلمي وذلك بموافقته على تعديل قانون تنظيم الجامعات والذي أعطي بعض الحقوق المستحقة لمن إفنوا عمرهم وما زالوا من أجل الارتقاء بتعليمنا الجامعي، وهم أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحكومية والتي ستظل المصدر الأول للعقول وتقديم القامات العلمية التي عشقت مهنتها وهي تتقاضي أقل الأقل وأقل مما تستحق مقارنة بجهدهم ومقارنة بأوضاع أقرانهم في الجامعات في كل دول العالم.

ثالثاً: من ينكر الجهد المتعاظم والتطوير الدائم الذي تشهده وزارة الداخلية في مصر من حيث مستوى الخدمات وهي أساسية، ومن حيث التمكن من ضبط أعتى المجرمين والجرائم في وقت قياسي يشهد له القاصي والداني..

رابعاً: ألمح وألاحظ تطوراً متواصلاً في بعض القنوات الخاصة وتحديداً اكسترانيوز.. فبرنامج كلام في السياسة يمثل نقطة مضيئة في اتجاه الإعلام المنفتح الذي يجعل من ضيوفه أصحاب الرؤى المختلفة والمتكاملة هم نجوم الحوار وليس مقدم البرنامج، وهذا يحسب للقناة والشاب الوقور أحمد الطاهري. وامتداداً لذلك أري البرنامج الذي يقدمه محمد عبدالرحمن ويلقي الضوء على حوارات وأنشطة المجالس النيابية في مصر يمثل رئة جديدة تزيد من مساحة تفاعل الرأي العام مع من اختارهم للتشريع والرقابة.