تعاون جديد بين مصر ومنظمة العمل الدولية لتطوير سياسات التشغيل

التقى حسن رداد، وزير العمل، مع جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، لبحث آليات تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالتشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات.

جاء اللقاء بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في إطار متابعة جهود الدولة المصرية لتطوير سوق العمل وتعزيز التوافق مع معايير العمل الدولية.

حسن رداد: قانون العمل الجديد محطة مهمة لتحديث منظومة العمل

استعرض وزير العمل رؤية الدولة المصرية لتطوير سوق العمل، والتي ترتكز على تحديث التشريعات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وأكد أن مصر حققت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أن صدور قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في مسار تحديث منظومة العمل، لما يتضمنه من ضمانات تحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار والإنتاج، وتسهم في تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.

وزير العمل: إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية وفق المعايير الدولية

تناول اللقاء الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، والذي يستهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي في إطار قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، بما يتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، ويوفر مظلة حماية قانونية واجتماعية للعاملين به.

تقدم في الحريات النقابية والحماية الاجتماعية ومكافحة عمل الأطفال

كما استعرض الوزير ما أحرزته الدولة من تقدم في عدد من الملفات التي تحظى باهتمام منظمة العمل الدولية، من بينها تعزيز الحريات النقابية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم المساواة وعدم التمييز في بيئة العمل، إلى جانب مواكبة التحولات الرقمية وأنماط العمل الحديثة.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تربط التعليم باحتياجات سوق العمل

أكد وزير العمل أن التشغيل يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل إطارًا متكاملًا يربط بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، ويستهدف توفير فرص عمل منتجة ومستدامة، خاصة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن التعاون الفني بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية يشمل عددًا من البرامج والمبادرات المهمة، من بينها برامج العمل اللائق، وبرنامج العمل الأفضل، ومشروعات تطوير التدريب المهني وتنمية المهارات، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بسوق العمل.

الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة

أشار الوزير إلى أن ما تحقق في ملف العمل خلال السنوات الأخيرة يعكس إرادة سياسية واضحة تضع الاستثمار في الإنسان على رأس الأولويات، وتعتبر توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية من الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا استمرار مصر في تنفيذ التزاماتها الدولية وتعزيز شراكتها مع منظمة العمل الدولية وكافة الشركاء الاجتماعيين.

مدير عام منظمة العمل الدولية: دعم فني متواصل لمصر

من جانبه، أشاد جيلبرت هونجبو بما حققته مصر من تقدم ملموس في ملفات العمل والتشغيل خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن منظمة العمل الدولية تتابع باهتمام جهود تحديث التشريعات العمالية وتطوير سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية.

وأكد استمرار تقديم الدعم الفني والاستشاري وبرامج بناء القدرات لمصر، بما يسهم في تعزيز جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

وشارك في اللقاء من وزارة العمل كل من إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهلال مأمون مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات بالوزارة، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزير العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني للوزير، إلى جانب المستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.