وزير الري يبحث مشاركة شركات مصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من كبرى الشركات المصرية، لبحث استعداداتها للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات والدراسات التنموية بالدول الشقيقة.

وشارك في الاجتماع ممثلو شركات المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق المشترك لتنفيذ المشروعات المستهدفة بدول حوض النيل.

تمويل دول حوض النيل الجنوبي:

وأكد وزير الري أن آلية التمويل الجديدة، التي أُطلقت بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين.

وأوضح سويلم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول.

وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول حوض النيل الجنوبي من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم جهود التنمية.

فرص استثمارية أمام الشركات في دول حوض النيل

وأضاف أن الوزارة تدرس كذلك فرص تنفيذ مشروعات ذات طابع استثماري وتنموي مستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص للمشاركة في دعم خطط التنمية بالدول الشقيقة وتعزيز الشراكات الاقتصادية معها.

وشدد وزير الري على أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الشركات الوطنية أثبتت قدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بعدد من الدول الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية تؤهلها للقيام بدور فاعل في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل.

وفي ختام الاجتماع، أكد سويلم أن هذه التحركات تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل ودعم التنمية المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة لشعوب دول الحوض.