الصحة تغلق مركزًا طبيًا- أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع مركز الماسة الطبي بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، بعد رصد عدد من المخالفات الجسيمة داخل المنشأة، من بينها العمل دون ترخيص وضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوي على كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المخزنة في ظروف غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
وجاءت الإجراءات خلال حملة رقابية نفذتها لجنة من إدارة العلاج الحر بالقاهرة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية صحة المواطنين.
المتحدث باسم الصحة: المركز يعمل دون ترخيص
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة التي نُفذت الثلاثاء 9 يونيو 2026 كشفت أن مركز الماسة الطبي الكائن بشارع عبدالله الرفاعي المتفرع من شارع مؤسسة الزكاة بالمرج، يزاول نشاطه الطبي دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية.
وأضاف أن الحملة رصدت أيضًا وجود مخزن أدوية غير مرخص داخل المنشأة، يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم تخزينها في ظروف غير مناسبة من حيث درجات الحرارة والتهوية، وهو ما قد يؤثر على كفاءتها وسلامتها.
رئيس المؤسسات العلاجية: تشميع المنشأة وتحريز المضبوطات
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.
وأوضح أنه جرى تشميع المنشأة بالشمع الأحمر وتحريز جميع المضبوطات داخل المخزن غير المرخص، مع تحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
الصحة: نقل المرضى حفاظًا على سلامتهم
أشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الحالات الموجودة داخل المركز إلى مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
وأوضح أنه تم نقل ثلاثة أطفال كانوا يتلقون الرعاية داخل الحضانات، بالإضافة إلى سيدة كانت تتواجد بقسم الرعاية، وذلك لضمان استمرار حصولهم على الخدمة الطبية اللازمة في منشآت صحية مرخصة وآمنة.
الوزارة: لا تهاون مع المخالفات
أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تخالف الاشتراطات الصحية أو تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الحملات تستهدف ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتأكد من التزام المنشآت الطبية بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل الطبي داخل مصر.