برلماني: قانون المحليات يحول المحافظات إلى مراكز تنموية

أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وإعداد مسودة جديدة، أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحًا أنه يعد من أهم القوانين التي تهم المواطن المصري، نظرًا لارتباطه وتنظيمه لكافة الخدمات التي يحصل عليها المواطنون يوميًا مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق وغيرها.

وقال "عبدالحفيظ"، في تصريحات له اليوم إن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الإدارة المحلية هو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014.

قانون الإدارة المحلية الجديد

أشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تحويل المحافظات من "جهات تنفيذية" إلى "مراكز تنموية" تمتلك صلاحيات واسعة في إدارة مواردها الذاتية وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يتسق مع المادة 176 من الدستور، وهو ما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد وتقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم.

وأكد أن القانون الجديد سيعمل على سد الثغرات التشريعية التي كانت تسمح بالتعديات والمخالفات، من خلال التحول الرقمي الكامل في منظومة إصدار التراخيص والخدمات المحلية.

وأشار إلى أن التوسع العمراني غير المسبوق وإنشاء مدن الجيل الرابع يتطلب تشريعًا "مرنًا" قادرًا على استيعاب هذه المتغيرات، وإدارة المجتمعات الجديدة بفكر اقتصادي يبتعد عن البيروقراطية التقليدية، ويشجع القطاع الخاص والشراكات المجتمعية على المساهمة في النهوض بالمرافق والخدمات.

وأكد عضو اللجنة أن العمل داخل اللجنة سيعتمد على "الحوار المفتوح" مع أساتذة القانون وخبراء الإدارة والقيادات المحلية وغيرهم، لضمان صياغة نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

واختتم بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية هو "اللبنة الأخيرة" في اكتمال مؤسسات الدولة الديمقراطية، وأن اللجنة ملتزمة بإخراج تشريع يرسخ قيم المساءلة، ويعزز الثقة بين المواطن وجهازه الإداري، ويضع مصر على طريق الإدارة الحديثة والمستدامة.

اقرأ أيضًا:

"برلماني يطالب بحوار مجتمعي شامل قبل إقرار قانون الإدارة المحلية