"زراعة النواب" تنتقد ارتفاع غرامات الأرز إلى 10 آلاف جنيه: عبء على الفلاحين

أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بـمجلس النواب المصري، حرص اللجنة على مناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز، لافتًا إلى أنه سبق الاتفاق مع وزارة الري على أن تكون الغرامة في حدود 3 آلاف جنيه.

وأشار إلى رصد قيام بعض المسؤولين بتحرير محاضر إدارية بهذه القيمة، يعقبها تحرير محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين.

وأوضح القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الموارد المائية هاني سويلم، ووزير الزراعة علاء فاروق، أن اللجنة تسعى لوضع آلية واضحة لمعالجة هذا التداخل في الغرامات، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن الفلاحين.

كما أشار إلى أن اللجنة ستبحث ملف الغرامات الموقعة على المزارعين خلال الموسم الماضي، مقترحًا إطلاق مبادرة للتصالح، يتم بموجبها إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات مقابل سداد نسبة محددة منها، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تستدعي إعادة النظر في هذه العقوبات.