مجلس النواب
تابعنا على
قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الخاص بالإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ 2016 غير مقبول، فعلى مدار هذه الفترة لم تتمكن الحكومة من تقديم مشروع جديد يواكب التغييرات الاجتماعية والسياسية!
مشروع الحكومة يتضمن عيوبًا دستورية
وأضاف الفيومي: ما يذهلني أن المشروع محل النقاش الآن في 2016، هو مشروع الحكومة الذي يتضمن عيوبًا دستورية، موضحًا أن المجلس حينها أجرى تعديلات كبيرة جدًّا عليها.
وتدخل رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب محمود شعراوي، موضحًا أن بموجب اللائحة يكون مشروع الحكومة محل نقاش بجانب المشروعات الأخرى المقدمة من النواب، ليعلق الفيومي: "حافظ اللائحة عن ظهر قلب"، مشيرًا إلى مشاركته في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور.
مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح يعود بنا إلى عام 1979!
وقال الفيومي إن مشروع القانون المطروح يعود بنا إلى عام 1979، مؤكدًا أن المشروع المقدم تكرار للقانون الصادر سنة 1979، موضحًا أن القائمين على لجنة الإدارة المحلية وقتها عقدوا جلسات استماع ومناقشات طويلة جدًّا، موجهًا التحية إلى رئيس اللجنة السابق، النائب السابق أحمد السجيني، وصفق النواب الحاضرين تحية للسجيني.
وأكد الفيومي أن مبادرة رئيس اللجنة الحالي النائب محمود شعراي، بعقد لجان استماع بادرة طيبة، قائلًا "نحن لن نخترع العجلة، القصة في ثلاث نقاط، وهذه فلسفة القانون الذي طرحته، هو تحديد اختصاصات إذا كان هناك اختصاصات أستطيع المحاسبة ووضع معايير للتقييم؛ لكن القانون المقدم من الحكومة ليس به اختصاصات محددة لكل مجلس على حدة، وكل موظف على حدة".
وأضاف الفيومي: "كذلك الحال؛ لا يوجد اختصاص للسكرتير العام"، مؤكدًا أن القانون ليكون منضبطًا ويجعل المحليات تؤدي دورها المنشود يتطلب تحديد اختصاصات وتحديد سلطات وموارد مالية للمحليات".
الفيومي: الفساد في المحليات لا يزيد على 3%
واستعرض الفيومي مشروع القانون الذي قدمه ووقع عليه أكثر من عُشر أعضاء المجلس، قائلًا: لا بد من تبويب مشروع القانون ووضع اختصاصات وتحديد أدوار لضبط المحليات وعدم السماع عن الفساد الذي وصمت به المحليات لعشرات السنين، مع أن موظفي المحليات ليسوا كلهم فاسدين، وقال "2 أو 3% فقط مشوهين العاملين في المحليات"، وقاطعه عدد من النواب معترضين، بينما استطرد الفيومي: "نريد أن نمنع الفساد ودائمًا ما نضع التشريعات لضبط الأداء ومنع الفساد".
