توقيع عقود تشغيل وتطوير 3 مجازر بالبحيرة بالشراكة مع القطاع الخاص
كتب : محمد نصار
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بمحافظة البحيرة، وذلك بين المحافظة وشركة جرينا فوود للتصنيع واستصلاح الأراضي.
وتضمنت مراسم التوقيع، بحسب بيان وزارة التنمية المحلية، الأربعاء، التي عُقدت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إدارة وتشغيل عدد من المجازر والمنشآت الحيوية، من بينها عنابر الذبح بمجمع مجازر دمنهور، ومسمط مجزر دمنهور، بالإضافة إلى مجزر رشيد المطور، ومجزر لقانة المطور بمركز شبراخيت.
ووقع على العقود اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، والسيد عمرو مصطفى سالم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جرينا فوود، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
منال عوض: إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص لتشغيل وإدارة المجازر الحكومية
أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص لتشغيل وإدارة المجازر الحكومية المطورة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات، والحفاظ على استثمارات الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وأشارت إلى أنه خلال عام واحد من توقيع أول عقد استثمار لمجزر شبرا الخيمة بالقليوبية، تم توقيع عقود تشغيل وإدارة 15 مجزرًا على مستوى الجمهورية، كأول تطبيق لهذه المنظومة، إلى جانب العمل على تسليم وتشغيل 36 مجزرًا تم تطويرها خلال الفترة الماضية.
ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها في مختلف المحافظات، ودخولها الخدمة قبل عيد الأضحى المبارك، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة تتبنى نموذجًا احترافيًا لإدارة وتشغيل المرافق الحيوية، يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق أحدث النظم التكنولوجية وتعزيز بيئة العمل.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في تطبيق هذا النموذج المتطور، بما يسهم في تحسين إدارة الأصول الخدمية ورفع كفاءة الأداء داخل المجازر، مع المتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمة.
وأضافت أن إشراك القطاع الخاص في إدارة المجازر يسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، وتحسين منظومة تداول اللحوم، إلى جانب الحد من الذبح العشوائي، بما ينعكس إيجابيًا على الأوضاع البيئية والصحية داخل المدن.
وأشارت إلى أن هذا النظام يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا من خلال الحفاظ على الأصول العامة وإدارتها بكفاءة، فضلًا عن تطوير منظومة نقل اللحوم باستخدام وسائل مبردة مطابقة للاشتراطات الفنية، بما يضمن وصول منتج آمن للمستهلك.