محمد عوض رئيسًا لهيئة الاستثمار وإيمان منصور نائبًا
كتب : أحمد العش
محمد عوض رئيسًا لهيئة الاستثمار وإيمان منصور نائبً
تابعنا على
أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، يقضيان بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وتستهدف هذه التعيينات دعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر ضخ كوادر ذات خبرات متنوعة في المجالات الاقتصادية والقانونية، بما يعزز من تنافسية السوق المصرية ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.
قبول اعتذار الجوسقي ومراسم التسليم والتسلم
تضمن القرار أيضًا قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهام عمله كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المسؤولية، في إدارة أحد أهم ملفات التنمية الاقتصادية.
وشهد مقر مجلس الوزراء مراسم التسليم والتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد، في خطوة تستهدف ضمان استمرارية العمل المؤسسي، والحفاظ على وتيرة الأداء داخل الهيئة بما يدعم خطط الدولة الاستثمارية.
خبرات واسعة للدكتور محمد عوض في الاقتصاد والاستثمار
يتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الاستثمارات، إذ شغل قبل توليه المنصب رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ونجح خلال هذه الفترة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية.
وقاد عوض جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية، من خلال ميكنة خدمات السجل التجاري وتحديث بيئة العمل، بما ساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية
في إطار التحول الرقمي، أسهم عوض في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، وهو ما أدى إلى تقليل التكدس وتيسير الإجراءات، فضلًا عن تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية.
كما عمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم مبادئ الحوكمة ويحقق تكامل الخدمات، ويسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية.
تعظيم الأصول ودعم الفرص الاستثمارية
ركز "عوض" خلال مسيرته على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، من خلال حصرها وإعادة توظيفها، إلى جانب التوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح طرح فرص استثمارية واعدة.
وشملت جهوده أيضًا دعم القطاعات التجارية واللوجستية، عبر توفير أراضٍ ومشروعات جاهزة للاستثمار، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال.
المستودعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي
فيما يتعلق بملف المستودعات الاستراتيجية، ساهم عوض في دفع جهود تطويرها وتنفيذها، دعمًا لمنظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وهو ما أسفر عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة.
وتعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الدولة لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين.
مناصب وعضويات اقتصادية متعددة
شغل الدكتور محمد عوض عددًا من المناصب والعضويات في كيانات اقتصادية بارزة، من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها.
كما يشغل عضوية المجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بما يعكس تنوع خبراته واتساع مشاركاته في الملفات الاقتصادية المختلفة.
إيمان منصور.. خبرة قانونية واستثمارية ممتدة
في سياق موازٍ، تتمتع الدكتورة إيمان منصور بخبرة تتجاوز 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، حيث تشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC)، ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأسهمت في تطوير آليات تسوية المنازعات وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز من استقرار السوق.
مسيرة علمية ومهنية دولية بارزة
حصلت منصور على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، كما تُعد وسيطًا معتمدًا من مؤسسة CEDR بلندن، ومن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية.
وتمثل مصر في عدد من المنظمات الدولية، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، كما شاركت في عضوية لجنة التظلمات.
إسهامات بحثية وتكريمات دولية
قادت منصور إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، ولها عدد من المؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، ما يعكس إسهامها العلمي والمهني في تطوير بيئة الاستثمار.
وحصلت على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023، تقديرًا لدورها في دعم الاقتصاد وتعزيز آليات فض المنازعات الاستثمارية.
اقرأ أيضًا:
