الزنا الحكمي يسهّل إثبات الطلاق في القوانين الجديد
تابعنا على
قال المستشار جميل حليم، المستشار القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك، إن الزواج المسيحي وفقًا للإنجيل رباط مقدس لا يعترف بالزواج المدني، مشددًا على أن الطلاق في الكنيسة الكاثوليكية غير موجود إلا في حالات نادرة جدًا.
وأوضح حليم، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك أسبابًا محددة تؤدي إلى بطلان الزواج، أبرزها الغش عند عقد الزواج، مثل إخفاء حقيقة مرض مزمن أو الادعاء بمؤهل غير صحيح، أو إخفاء العقم، مؤكدًا أن هذه الحالات تجعل الرضا معيبًا وتؤدي إلى فسخ الرابطة الزوجية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يفرق بين الطلاق وبطلان الزواج، حيث يعتبر الغش أو إخفاء الحقائق الجوهرية سببًا للبطلان، بينما الطلاق يرتبط بحالات مثل الزنا أو استحالة العشرة، وهو ما اعتمدته الكنيسة الأرثوذكسية بعد ثلاث سنوات من الانفصال الكامل بين الزوجين.
وأضاف أن القوانين الجديدة تضمنت تيسيرات لإثبات واقعة الزنا عبر ما يسمى بـ"الزنا الحكمي"، مثل المبيت مع شخص غريب أو السفر معه دون علاقة نسب أو قرابة، أو وجود صور ومراسلات حميمة، معتبرًا أن هذه القرائن كافية لإثبات الزنا أمام المحكمة.
وأكد أن المحكمة تستطلع رأي الرئاسة الدينية في قضايا البطلان، وأن الكنيسة تلتزم بالرد وفق الأجل المحدد، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تضمن التوازن بين العقيدة والعدالة القانونية.
وشدد المستشار جميل حليم على أن النصوص الجديدة أكثر وضوحًا وتيسيرًا من الوضع السابق، إذ وضعت أسباب البطلان على سبيل الحصر، ووفرت آليات عملية لإثبات الزنا، بما يحقق العدالة ويحافظ على قدسية الزواج المسيحي.
