النائبة نيفين إسكندر
تابعنا على
أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر بات يتطلب إعادة تنظيم جذرية عبر تشريع موحد وشامل.
وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن المنظومة الحالية تعاني من الاعتماد على لوائح عتيقة تعود لعام 1938، مما أدى إلى تداخل وتضارب في التطبيقات القضائية مع مرور الزمن، مشددةً على أن غياب هذا القانون الموحد يمثل عائقاً أمام استقرار الأسر ويؤدي إلى استمرار الأزمات داخل أروقة المحاكم.
توافق بين الطوائف وتحديات قانوني
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون المقترح يمثل ثمرة توافق بين مختلف الطوائف المسيحية، حيث يتضمن مواداً مشتركة تنظم شؤون الأسرة من زواج وانفصال، فضلاً عن تقنين قواعد الرؤية والاستضافة بما يتماشى مع معايير الأسرة المصرية العامة.
وذكرت أن مسودة القانون تسعى لوضع إطار ثابت يضمن حقوق الأطراف كافة، معتبرةً أن التحدي الحالي يكمن في حسم بعض النقاط العالقة التي لا تزال محل نقاش، وتحديداً تلك المتعلقة بآليات وإجراءات الانفصال.
نحو استقرار أسري بمرجعية عصرية
وأشارت إسكندر إلى أن الوصول إلى صيغة توافقية تضمن العدالة للجميع هو الهدف الأسمى للجنة التشريعية، مؤكدة أن عدم الإضرار بأي طرف هو المعيار الأساسي في صياغة مواد القانون.
واختتمت أن إصدار قانون عصري بات مطلباً ضرورياً ومستحقاً، لكونه سيعمل على حسم الجدل التاريخي الممتد لعقود، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الأسري التي تليق بالواقع المصري الحالي وتلبي احتياجاته.
