هل تتعارض الضريبة على السكن الأصلي مع الشريعة الإسلامية؟

طالب النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.

وأشار الخولي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، إلى أن القانون من الناحية الدستورية لا يوجد شيء فيه، ولكن المحكمة الدستورية حكمها كان يتناول العقارات والمنشآت المملوكة للشركات، وقالت إنها ليست لها علاقة إذا كان ذلك يعمل أم لا ويدر ربح أم لا.

وشدد النائب على أن الحكم لم يتطرق نهائيًّا إلى السكن الخاص، مشددًا على أن الضريبة معمولة لعائد يأتي سنويًّا.

وتابع الخولي: "هل هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ لا مفيش حاجة بتقول كده".

واعترض النائب على نسبة الإعفاء، موضحًا أنها في عام ٢٠١٢ كانت 24 ألف جنيه، وكان كان الدولار بـ6.5 جنيه، معقبًا: "لو حسبناها بالوضع الحالي ونسب التضخم، فيجب أن يكون حد الإعفاء 200 ألف جنيه".

وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية مع مراجعة التعديلات.