رئيس قسم الأخبار بمصراوي يكشف تفاصيل قرار الصحة بشأن "جدول المخدرات"

كشف الكاتب الصحفي أحمد جمعة، رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي، عن تفاصيل قرار وزارة الصحة والسكان، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء في هذا الصدد.

وقال "جمعة" إن جذور الأزمة تعود إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات صدرت عن رئيس هيئة الدواء المصرية، كانت قد أضافت وعدلت مواد مدرجة بجداول المخدرات، معتبرة أن هذه القرارات صدرت من جهة غير مختصة قانونًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن "االدستورية العليا" أكدت أن سلطة تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تعود حصريًا إلى وزير الصحة والسكان، وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، وليس إلى هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن الحكم شمل قرارًا صدر عام 2023، وما ترتب عليه من قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن وزارة الصحة تحركت سريعًا لاحتواء الجدل، إذ أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلًا استبدل بموجبه الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، متضمنًا المواد نفسها التي سبق إدراجها، ولكن هذه المرة من الجهة المختصة دستوريًا.

وشدد "جمعة" على أن ما جرى لا يمثل تراجعًا عن سياسات مكافحة المخدرات، ولا يتضمن إلغاء أو استثناء أي مواد، وإنما هو "تصحيح قانوني وإجرائي"، لنقل سلطة إصدار القرار من هيئة الدواء إلى وزير الصحة، دون أي تغيير فني أو موضوعي في محتوى الجداول أو المواد المدرجة بها.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن القرار الجديد نشر في الوقائع المصرية، وبدأ العمل به رسميًا، بما يضمن استمرار الحماية القانونية والصحية للمجتمع، وتشديد الرقابة الدوائية والأمنية على المواد المخدرة، خاصة التخليقية منها، التي يتم أحيانًا التلاعب بنِسَب مكوناتها للتحايل على القانون.

وبين أن القرار الجديد لوزير الصحة تضمن نحو 13 قرارًا سبق وأصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية، ليحسم الجدل بشأن تلك الأزمة.