محمد عبدالعال الخبير المصرفي
تابعنا على
أشاد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية دورة تيسير نقدي كانت متوقعة بعد استقرار معدلات التضخم في مسارها النزولي.
وأوضح خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التضخم العام سجل 11.9% والتضخم الأساسي 11.2%، مدعومين بتحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية، مما ألغى مبررات التسعير التحوطي لدى المستوردين.
وأكد أن قرار الخفض جاء مدعومًا بتوقعات دقيقة لمنحنى العائد واتجاهات التضخم العالمية، مشيرًا إلى أن المركزي يمتلك هامشًا كافيًا للمناورة في الفترة المقبلة، مع استمرار سياسة التدرج والترقب دون العودة للتشديد مجددًا.
وأشار "عبدالعال"، إلى أن الخفض يستند إلى 4 مبررات اقتصادية قوية، أولها أن العائد الحقيقي في مصر وصل إلى مستويات تتراوح بين 8 و9%، وهو الأعلى بين الدول الناشئة، مما يشكل عبئًا على الاستثمار والإنتاج ويدفع المدخرين إلى تفضيل "الكنبة" على تمويل المشروعات.
وتابع أن ثاني الأسباب هو أن خفض الفائدة يخفف أعباء الموازنة العامة للدولة، حيث توفر كل نقطة مئوية مخفضة مليارات الجنيهات يمكن إعادة توجيهها لدعم قطاعي الصحة والتعليم.
وواصل الخبير المصرفي: المبرر الثالث يتمثل في التناغم مع الاتجاه العالمي، حيث تتجه جميع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى خفض الفائدة بعد السيطرة على موجات التضخم، مما يجعل الفجوة السعرية مع العالم ظاهرة غير صحية.
أما المبرر الرابع، فهو أن السياسة النقدية المصرية أثبتت فعاليتها التراكمية على مدار عامين، مما أعطى الثقة في استمرار انحسار الضغوط التضخمية.
وشدد "عبدالعال"، على أن البنك المركزي يتحرك وفق رؤية متدرجة ومستهدفات طويلة المدى، حيث يخطط للوصول بالتضخم إلى 7% بنهاية 2026 و5% بنهاية 2028.
اقرأ أيضا:
عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة
أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين
