تحرك برلماني بشأن الصناديق والحسابات الخاصة بوزارة التعليم العالي

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بديوان عام الوزارة، مع التركيز على الصناديق والحسابات الخاصة.

ووجّه النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التساؤلات والانتقادات لمسؤولي الوزارة، شملت عدد الصناديق والحسابات الخاصة ومحتوياتها، وعدد المخالف منها، وأسباب زيادة المصروفات من 46 مليونًا إلى 1.8 مليار جنيه، وأسباب إلغاء مبالغ الأدوية والخدمات الطبية، وأسباب زيادة مصاريف شبكة الإنترنت من 1.7 مليون إلى 65.8 مليون جنيه، وزيادة تكاليف المكاتب والمراكز الثقافية ومكاتب البعثات.

وأشار النائب إلى وجود فوارق كبيرة بين الربط الأصلي والربط المعدل لبعض البنود، وصلت إلى 580%، معبّرًا عن قلقه من الصناديق التي وصفها بـ"الصناديق السوداء"، والتي سبق أن أظهرت مراجعات الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات مالية وصرفًا في غير الأوجه الرسمية، ما يجعلها خارج نطاق الرقابة.

من جهتها، أكدت وزارة التعليم العالي، وجود 7,776 صندوقًا، من بينها نحو 1,400 صندوق بدون سند قانوني، وتعهد المسؤولون بإرسال بيانات تفصيلية لاحقًا، مشيرين إلى ضرورة حصر الصناديق والحسابات الخاصة حسب العدد والنوع، وعددها المرتبط باتفاقيات دولية.

وطالب النائب، بمتابعة هذه الصناديق لضمان الشفافية والرقابة المالية، مؤكدًا أن البيانات السابقة التي وعد بإرسالها وزير المالية الأسبق لم تصل حتى الآن.

اقرأ أيضا:

عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين